این سند، به مراتب پیش از آنچه از عنوان آن انتظار میرود، درخور توجه است. البته خصلت «رسمی» اصلاً ندارد؛ زیرا از زمره ابزار حقوقی بینالمللی که مورد مذاکره دولتها قرار گرتفه و پذیرفته شده آنها باشد به شمار نمیرود. برعکس، این بیانیه بازتابدهندة این باور است که حقوق بشر نه کار حقوقدانان در معنای غربی محدود این واژه یا جامعهشناسان و یا فلاسفه، بلکه موهبتی است الهی که از جانب خداوند، این قانونگذار واقعی و انحصاری، به بشر اعطا شده است. علمای اعلام با شناخت دقیق از اسلام و در عین حال نمایندگان گرایشهای مختلف اندیشة اسلامی و تفسیر قرآن مسؤولیت تدوین این بیانیه را به عهده داشتهاند. 1 سند مورد اشاره، که به سبک و سیاق منظم و ترکیبی تدوین شده و نه اخلاقی ـ شرعیاتی، نباید نگرش «تجددمآبانه» مفهوم حقوقی ـ اجتماعی اسلام تلقی شود. درواقع هر ماده از این سند متکی بر مستندات متعدد قرآنی (بیش از 70 بار) و سنت (نزدیک 50 بار) است.
اشاره به این نکته خالی از فایده نیست که مراد از واژة «قانون» در ذهن منشیان این بیانیه «قانون اسلامی» (شریعت) است. وانگهی در عباراتی نظیر «موجودات انسانی»، «اتباع»، «اشخاص» و یا «هرکس» منظور مردان و زنان، اعم از مؤمنین و غیرمسلمانان است، مگر خلاف آن صراحتاً یا تلویحاً ذکر شود.
بیانیه در سپتامبر 1981 در پاریس صادر شد و دبیرخانهای زیر نظر احمد بن بلا به وجود آمد. وظیفة این دبیرخانه انتشار اصول حقوق بشر، به کارگیری تمام امکانات برای تشویق اجرای آن و در صورت امکان افشای موارد تخطی از آن است.
با توجه به اینکه تمایل مادی انسانها به نظم جهانی عادلانهتر، که انسانها در آن بتواند در محیطی به دور از ترس، سرکوب، بهرهکشی و محرومیت، زندگی کنند، تعالی یافته و در رفاه به سر برند، هنوز تحقق نیافته است؛
با توجه به اینکه امکانات فراوان گذران اقتصادی، که خداوند بخشنده به انسان عطا کرده است، در حال حاضر حیف و میل میشود و یا بهطور نابرابر و غیرعادلانه از انسانها در کرة ارض دریغ میشود؛
با توجه به اینکه خداوند (الله)، از طریق وحی در قرآتن کریم و سنت پیامبر مقدس خود حضرت محمد(ص)، چارچوب حقوقی و اخلاقی پایداری به انسان اعطا فرموده است که بر طبق آن نهادها و مناسبات انسانها را میتوان بنا نهاد و تنظیم کرد؛
با توجه به اینکه حقوق بشر قانون مقدس، حیثیت و شرافت برای انسانها به ارمغان میآورد و حذف ستمگری و بیعدالتی را منظور نظر دارد؛
با توجه به اینکه این حقوق به لحاظ منشأ تأیید الهی خود از طریق هیچ مقام، مرجع، مجمع یا نهاد دیگری نمیتواند محدود، لغو، فسخ شود و یا در آن دخل و تصرفی صورت پذیرد؛
درنتیجه ما مسلمانها
الف ـ معتقدین به خداوند رحمن رحیم، خالق، حامی، مالک، تنها هادی بشریت و منشأ تمامی قوانین؛
ب ـ که به «خلافت» انسان، برای تحقق ارادة خداوندی بر روی زمین باور داریم؛
پ ـ معتقدین به حکمت قوانین مقدس، که از طرف پیامبران ابلاغ شده و رسالت ایشان با پیام مقدس نهایی ابلاغ شده از جانب حضرت رسول اکرم، محمد (که درود بر او باد) به کل بشریت به ذروة خویش رسیده است؛
ت ـ که معتقدیم عقلانیت بدون نور وحی الهی نمیتواند راهنمای منزّه از اشتباه امور انسانی باشد و روح انسانی را تغذیة معنوی کند، با علم به این امر، که تعالیم اسلامی لب لباب فرمان الهی در شکل قطعی و کامل آن است، یادآوری وضعیت عالی و شرافتی را که خداوند به انسان عطا کرده است از وظایف خود میدانیم؛
ث ـ که به دعوت بشریت در بهرهگیری از پیام اسلام باور داریم؛
ج ـ که معتقدیم که بر طبق اتحاد اجدادی خود با خداوند، وظایف و تکالیفمان مقدم بر حقوقمان است و هریک از ما وظیفه دارد با گفتار و در کردار خود و تمامی ابزار صلحآمیز تعالیم اسلام را انتشار دهد و آنها را نهفقط در مورد خود، بلکه در جامعهای که او را احاطه کرده است، به کار بندد؛
چ ـ که استقرار نظمی اسلامی را از تکالیف خود میدانیم:
1. نظمی که در آن تمام موجودات انسانی از مساوات برخوردار بوده و هیچ فردی به لحاظ نژاد، رنگ، جنس، اصل یا زبان خود از دیگران ممتاز نباشد و یا متحمل ضرر نشده و مورد اهانت قرار نگیرد؛
2. که در آن تمام انسانها آزاد به دنیا بیایند؛
3. که در آن، اسارت و کارهای اجباری منسوخ باشد؛
4. که در آن شرایط حفظ، حمایت و شرافت نهاد خانواده، بهعنوان شالودة حمایت اجتماعی، برقرار باشد؛
5. که در آن فرماندهان و فرمانبران، حکام و اتباع تابع قانون باشند و در برابر آن برابر؛
6. که در آن فقط به فرامین منطبق با قانون عمل شود؛
7. که در آن هر قدرت زمینی ودیعهای الهی تلقی شود که در حدود تعیینشده توسط قانون به صورت پیشبینی شده در قانون و با توجه به ارجحیتهیا تعیینشده در قانون اعمال شود؛
8. که در آن تمام منابع اقتصادی عطیة الهی به انسان تلقی شود و همگی بر طبق قواعد و ارزشهای مصرحه در قرآن و سنت از آن بهرهمند شوند؛
9. که در آن تمام امور عمومی، پس از مشاوره (شورای) مؤمنین ذیصلاح در شرکت در تصمیمگیری تعیینشده، به پیش برده شود و اقتدار اداری نیز به همین ترتیب در سازگاری با قانون و خیر عموم اعمال شود؛
10. که درآن هرکس بر حسب ظرفیتهای خود متکلف وظایف شود و هرکس متناسب با وظایف خود مسؤول اعمالش باشد؛
11. که در آن هرکس اطمینان داشته باشد که در صورت تجاوز به حقوقش، اقدامات تنبیهی مناسب بر طبق قانون اتخاذ خواهد شد؛
12. که در آن هیچکس از حقوقی، که قانون برایش تعیین کرده است محروم نشود مگر بنا به قانون و در حد قانون؛
13. که در آن هرکس بتواند علیه هرکسی که بر خلاف جامعه دنر کلیت آن، یا بر خلاف یکی از اعضایش مرتکب جنایتی شود، اقدام قانونی به عمل آورد؛
14. که در آن برای منظورهای زیر از هیچ کوششی دریغ نشود؛
الف ـ رهایی انسان از هرنوع بهرهکشی، بیعدالتی، ستم و غیره؛
ب ـ تضمین امنیت، حیثیت و آزادی در شرایط مقرر و با روشهای مشخص در حدود تعیینشدة قانونی.
51