چکیده:
در این مقاله ابتدا دیدگاههای فقهای عظام اعم از شیعه یا سنی با رعایت شرایطی دربارهء دو مبنای«طبابت واجب کفایی است»و«قاعدهء احسان»بررسی شده است.سپس نگارنده به مسؤولیت کیفری یک پزشک از لحاظ تعریف این اصطلاح،مواد قانونی و...توجه کرده است. در پایان اقوال فقهای عظام در مورد مسؤولیت مدنی همچنین شرایط عدم مسؤولیت پزشکی و مسألهء برائت بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"بررسی اقوال فقهای عظام شهید ثانی-قدس سره-در شرح لمعه در کتاب دیانت در مورد مسؤولیت طبیب اینگونه بحث میکند: طبیب آنچه را از نفس یا عضو بهخاطر معالجه کردنش تلف میکند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نباید خون انسان مسلمان به هدر برود و نیز او(پزشک)در انجام فعل قاصد بود و خطا درنتیجه حاصل شده پس مانند این است که فعلش شبیه عمد باشد،هرچند احتیاط نماید و جدیت به خرج دهد و مریض نیز اذن به علاج داده باشد؛چون هیچیک از اینها دخالت در عدم ضمان طبیب ندارد و با خطای محض ضمان محقق میشود و دراینجا به طریقاولی ضمان تحقق مییابد.
صاحب جواهر در دنبالهء خود در زمینه برائت طبیب چنین میفرماید که(آیا بری میشود)پزشک(به وسیلهء ابرای قبل از معالجه؟گفته شده:بله)بری میشود و قائل این قول هم شیخان و پیروان آنها هستند(بهدلیل روایت سکونی از ابی عبد الله(ع)که فرموده است: امیر المؤمنین(ع)فرمود:«من تطبب او تطبیر فلیأخذ البرائة من ولیه،و الا فهو ضامن»و به ایندلیل که مردم به معالجه و درمان نیاز دارند و اگر ابرا را مجاز شرعی ندانند،در این صورت مسألهء درمان متعذر خواهد شد وبعضی گفتهاند پزشک با ابرای قبل از علاج،از مسؤولیت بری نمیشود زیرا این،اسقاط حق است قبل از ثبوت آن).
ولی ضرورت دارد که احتمال مزبور هیچ منافاتی با ظاهر خبر که در احکام شرعی حجت است، نداشته باشد؛همانگونهکه ضعف سند منافاتی با جبران آن به عمل اصحاب ندارد و نیاز ضروری مردم نیز این مسأله را تأیید میکند و تمام اینها کافی است برای خروج از قاعدهء عدم اسقاط حق اجازهء طبیب اخذ شود باید به آن ملتزم باشد، چرا که در آنصورت مانند اشتراط سقوط خیار حیوان و مجلس است که تحت قاعدهء«المؤمنون عند شروطهم»واقع میشود."