چکیده:
هنگامی که ازدواج دایم برای همگان میسر نیست و زمینؤ فحشا و هرزگی در جامعه رو
به فزونی است، ازدواج موقت راهکاری مناسب برای حل مشکلات جنسی جوانان و
پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. مذاهب اسلامی به استناد قرآن کریم، سنت
نبوی(ص) و اقوال صحابه و تابعین در مشروعیت این ازدواج در عصر پیامبر (ص)
تردید نکردهاند و تنها آنچه محل اختلاف است استمرار یا نسخ این حکم الهی است؛
شیعیان و بعضی از بزرگان صحابه و تابعین، بر این باورند که این حکم نسخ نشده
است. اما بعضی از دانشمندان اهل سنت # بدون استناد به کلامی از پیامبر (ص) #
ادعا میکنند که این قانون در زمان جنگ خیبر یا آن هنگام که پیامبر (ص) در هوازن یا
مکه یا... بود نسخ نشده است، در حالی که اخبار فراوانی دلالت بر مخالفت عمر بن
خطاب در عصر خلافتش با این حکم الهی دارد که مورد استناد عالمان اهل سنت نیز
میباشد. از این رو شیعه و سنی در تشریع این قانون الهی توسط پیامبر اکرم (ص)
تردیدی ندارند و دلیل معتبری بر نسخ آن، توسط آن حضرت نیز وجود
ندارد.
خلاصه ماشینی:
"از طرف دیگر ابن حجر از جمله کسانی است که تلاش کرده با اجتهاد در این مسأله، بین روایات متعارض جمع کند، او سخنش را با سوءالی، چنین آغاز کرده است: اگر کسی بگوید: در مورد این روایت چه میگویید که مسلم در صحیحش از جابر بن عبدالله روایت کرده است که: [اما در روزهایی که با رسول خدا(ص) و ابوبکر بودیم، با یک مشت خرما و آرد، متعه میکردیم، تا اینکه عمر این کار را در مورد عمرو بن حریث نهی کرد] و روایتی از عمر ثبت شده که گفته است: [دو متعه در عهد رسول خدا(ص) حلال بوده که من از انجام آنها نهی میکنم: متعه زنان و متعه حج].
اگر هم این حدیث صحیح نباشد، حدیث علی(ع) صحیح است که گفته: [رسول خدا(ص) متعؤ زنان را حرام کرده]، بنابراین بایستی حدیث جابر را چنین توجیه کرد و گفت: آن که گفته در زمان پیامبر(ص) این عمل را انجام میداده است، هنوز خبر تحریم متعه به او نرسیده بوده و این خبر هنوز مشهور نبوده است، تا اینکه وقتی در زمان عمر در این مورد اختلاف نظر پیدا میشود، معلوم میگردد که در زمان پیامبر(ص) حرام بوده و از آن به بعد، تحریم متعه مشهور میشود، به این طریق میتوان بین روایاتی که در بارؤ متعه وارد شده، جمع کرد."