چکیده:
اهمیت دسترسی آزاد به ابزارها و شیوههای مختلف تأمین مالی، در مساعد کردن زیستبوم
فعالیت بنگاه چیست؟ براساس فرضیة مودیگلیانی- میلر، در غیاب هزینة مبادله و مقررات
دولتی، ساختار سرمایة بنگاه و شیوة تأمین مالی آن اهمیتی ندارد. یعنی، تمام
هماهنگیهای لازم برای تأمین وجوه مورد نیاز بنگاه را، ساز و کار قیمت انجام میدهد
و هر بنگاه، میتواند در نرخ رایج بازار، نیازش را آزادانه مرتفع کند. اما، با
معرفی هزینة مبادله، پیشبینی این فرضیه برای دنیای واقعیت، خدشهدار و نامرتبط
میشود. در چارچوب اقتصاد هزینة مبادله، هر بنگاه باید با توجه به نوع نیازش به
وجوه مالی یک مبادلة مالی را ترتیب دهد. فرضیة محوری اقتصاد هزینة مبادله (ترازسازی
تبعیضآمیز)، شیوة ترتیب دادن این مبادله را پیشبینی میکند: مبادلات براساس
ویژگیهایشان از یکدیگر متمایز میشوند؛ ساختارهای سازماندهی این مبادلات نیز
هزینهها و قابلیتهای خود را دارند؛ هر مبادله به شیوهای تبعیضآمیز، از طریق
ساختاری سازماندهی میشود که انجام مبادله را در کمترین هزینه میسر میکند. یعنی،
بنگاه، وجوه مورد نیازش را به شیوهای تأمینمیکند که کمترین هزینه را
داشتهباشد.
با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگیهای بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز
و کار تأمین مالی کمترین هزینه را دارد، میتوان پیشبینی کرد که درصورت عدم وجود
یا ناکارایی (پرهزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی،
بنگاهها به سمت ساز و کارهایی رویمیآورند، که هزینة بیشتری برایآنها دارد.
تفاوت هزینة تأمین مالی از طریق یک ساز و کار متناسب و تأمین مالی از طریق ساز و
کار بدیل و بهعبارت دیگر، هزینة عدم دسترسی آزادانه به شیوة تأمین مالی متناسب،
مهمترین هزینهای است که بر بنگاه تحمیل میشود. درواقع، این محدودیت، یکی از
دلایلی است که کسب حقوق مالکیت جدید و حفاظت از حقوق موجود را در زیستبوم فعالیت
بنگاه، پرهزینه میکند. این هزینههای ناشی از چارچوب نهادی، قدرت رقابت بنگاه را
محدود مینماید و در بلندمدت از صنعت خارج میکنند. این فرضیه، درباره 40 بنگاه
تولید- ساخت[1] کوچک فعال در زیستبوم اقتصاد ایران مطالعه شده است. برای این
منظور، پرسشنامههایی تدوین و ضمن مصاحبة حضوری با تولیدکنندگان تکمیل شدهاند.
طبقهبندیJEL : G34, G32, G21, K00, D23, B52.
خلاصه ماشینی:
"با پذیرش این نکته که متناسب با ویژگیهای بنگاه و نوع نیازش به وجوه مالی، یک ساز و کار تأمین مالی کمترین هزینه را دارد، میتوان پیشبینی کرد که درصورت عدم وجود یا ناکارایی (پرهزینه بودن) بعضی از سازوکارهای سازماندهی مبادلات مالی، بنگاهها به سمت ساز و کارهایی رویمیآورند، که هزینة بیشتری برایآنها دارد.
در بیشتر موارد، و بهویژه در کشورهای در حال توسعه، مسألة بنگاه در تأمین وجوه مورد نیاز خود، فقط این نیست که از میان ساز و کارهای تأمین مالی ساز و کاری را انتخابکند که هزینهاش حداقل شود، بلکه، بنگاه با هزینههای مبادلة ناشی از ناکارایی بازارهای مالی و نقصهای نهادی مواجه است و در واقع، گزینههایی که پیش روی بنگاه وجود دارند محدوداند.
در این بررسی، سعی شده پاسخی برای سؤالات ذیل حاصل شود: آیا بنگاههای تولیدی برای نقد شدن چکهای نکول شده به دادگاه مراجعه میکنند و یا به طور شخصی مسأله را فیصله میدهند؟ کدام راه به نتیجه نزدیکتر است؟ هرکدام به چه مدت زمانی نیاز دارد؟ و نسبت مبلغ وصولی به اصل چک، در کدام شیوه بالاتر است؟ مشکل اساسی دیگری که در نکول چک پیش میآید، ناشی از اختلالی است که در فرایند تولید ایجاد میشود.
چرا که به مرور زمان فشار چکهای پاس نشدة دریافتی و حسابهای دریافتنی سوخت شده افزایش مییابد، سیستم مالی، تسهیلات لازم را برای فعالیت بنگاهها مهیا نمیکند، وامهای دریافتی از بازارغیررسمی و حتی سیستم بانکی، هزینههایهنگفتیرا به تولیدکنندگان تحمیل میکند و سیاستهای دولت، محیط نهادی مساعد برای تولید را ایجاد نمیکندو همة اینها سبب افت بنیة مالی بنگاه و نکول چکهای صادره میشوند."