چکیده:
تاریخ اقتصادی به موضوع عملکرد اقتصادها در خلال زمان میپردازد. هدف پژوهش در این حوزه، فقط نظر انداختن به گذشته اقتصادی نیست بلکه این نیز میتواند باشد که از طریق تدارک چارچوبی تحلیلی که ما را بر فهم دگرگونی اقتصادی قادر میسازد، به ما در پرداختن نظریه اقتصادی یاری رساند. نظریهای در باب پویایی اقتصادی که از نظر دقت، با نظریه تعادل عمومی قابل مقایسه باشد ابزاری ایدهآل برای تحلیل خواهد بود. در نبود چنین نظریهای، میتوانیم ویژگیهای اقتصادهای گذشته را توصیف کنیم، عملکرد اقتصادها در زمانهای مختلف را بررسی میکنیم و دست به کار تحلیل تطبیقی و ایستا شویم؛ اما آنچه جایش خالی است، درکی تحلیلی از نحوه تحول اقتصادها در خلال زمان است. همچنین پرداختن نظریهای راجع به پویایی اقتصادی برای حوزه توسعه اقتصادی نیز اهمیت حیاتی دارد. علت اینکه حوزه مطالعات توسعه در پنج دهه گذشته، از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف از بسط و گسترش بازمانده، امری معماگونه نیست. به سادگی باید گفت که نظریه نوکلاسیک برای تحلیل و تجویز سیاستهای منتج به توسعه، ابزار نامناسبی است. این نظریه به عملکرد بازارها میپردازد نه به نحوه توسعه یافتن بازارها. بدون درک نحوه توسعه یافتن اقتصادها چگونه میتوان سیاستی را تجویز کرد؟ نفس روشهای مورد استفاده اقتصاددانان نوکلاسیک پرداختن به این موضوع را دیکته کرده و از نیل به چنین دستاوردی ممانعت کرده است. این نظریه، در صورت ناب خود، که دقت و ظرافتی ریاضیاتی بدان بخشیده است، دنیایی بیبرخورد و اصطکاک و ایستا را به عنوان الگو مطرح کرده است. این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایهگذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از [نقش] ساختار انگیزهبخش متجلی در نهادها غفلت کرد؛ نهادهایی که میزان سرمایهگذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین میکنند. این نظریه در مقام تحلیل عملکرد اقتصادی در گذر زمان، مشتمل بر دو مفروض نادرست بوده است؛ یکی اینکه نهادها بیاهمیتاند ودوم اینکه زمان اهمیت ندارد.
خلاصه ماشینی:
"این نظریه وقتی در مورد تاریخ اقتصادی و توسعه به کار بسته شد، توسعه فناوری و همین اواخر، سرمایهگذاری در زمینه سرمایه انسانی را در کانون توجه خود قرار داد ولی از [نقش] ساختار انگیزهبخش متجلی در نهادها غفلت کرد؛ نهادهایی که میزان سرمایهگذاری کل جامعه برای این عوامل را تعیین میکنند.
در واقع، اکثر جوامع در سرتاسر تاریخ، در شبکهای نهادی «گیر» میافتادند که به مبادلة غیر شخصی تحول نمییافت؛ این نوع مبادله برای دستیابی به بهرهوری ضرورت داشت؛ بهرهوری [به علاوه] _______________________________ [1] - رانلد هینر [Ronald Heiner] (1983) طی مقالهای میانبر زده و نه فقط رابطه بین تواناییهای ذهنی انسان و محیط خارجی را بیان کرده است بلکه پیامدهای آن را در جهت پیشرفت چشمگیر اقتصادی نیز مطرح ساخته است.
بدین منظور- و برای تدارک چارچوبی تحلیلی برای درک دگرگونی اقتصادی- باید اقتضائات این رویکرد را که در ذیل میآیند لحاظ کنیم: 1- آمیزهای از قواعد رسمی، هنجارهای غیر رسمی و ویژگیهای مقام اجرا است که عملکرد اقتصادی را شکل میدهد.
از آنجا که هنجارهایاند که برای مجموعهای از قواعد «مشروعیت» میآورند، دگرگونی انقلابی هرگز مطابق میل حامیان آن، انقلابی نخواهد بود و عملکرد، از آنچه پیشبینی میشود متفاوت خواهد بود و اقتصادهایی که قواعد رسمی را از اقتصادی دیگر اقتباس میکنند، در مقام اجرا ویژگیهای بسیار متفاوتی نسبت به اقتصاد مبدأ خواهند یافت؛ و این به علت تفاوت در هنجارهای غیر رسمی و [اقتضائات] مقام اجرا است."