چکیده:
تشخیص هویت مجرمان و بزه دیدگان، اولین و مهم ترین گام در پی جویی جرایم است و هر چه روشمندتر و قانون مدارتر باشد، ضمن کمک به حفظ حقوق و آزادی های فردی، تامین عدالت کیفری و جلوگیری از استبدال، دارای ارزش اثباتی بیشتری می باشد. لذا در طول زمان به تدریج روش های خاصی برای تشخیص هویت اشخاص در قالب قوانین مدون و مرتبط ابداع شده است. از آنجایی که در کشور ما در این زمینه قوانین مشخص و مدونی وجود ندارد، برای طرح مساله و شروع کار سعی شده از منابع خارجی کمک گرفته شود. ترجمه حاضر برگرفته از کتاب «Police Training manual» و مربوط به قواعد حقوقی کشور انگلستان در این زمینه است که در آن به تشخیص هویت گروهی (قرار دادن مظنونان در میان جمعی از افراد در محل های معین)، تشخیص هویت سان گونه، تشخیص هویت ویدیویی (شناسایی مظنون به کمک انواع تصویرها و عکس های او) تشخیص هویت افراد از رهگذر، رویارویی گواه و مظنون، انگشت نگاری، آزمایش های D.N.A.، تشخیص هویت از روی صدا و ... اشاره شده است. اعمال هر کدام از این روش ها در خصوص مظنونان اعم از افراد عادی، بیماران روانی و اطفال از سوی گواهان و کارکنان ذی صلاح (افسران تشخیص هویت) بر حسب شرح وظایف آنان و شرایط محیطی و همچنین نوع جرم و مواردی دیگر در ارتباط با مظنون یا وکیل او، دارای قواعد لازم الرعایه خاصی است که باید دلیل کافی و مکتوب برای رد یا قبول هر یک از این دلایل از سوی افسران تشخیص هویت ارایه و در پرونده مربوط ضبط شود.
قانونگذار ضمن توجه به دقت و صحت کار تشخیص هویت، موشکافانه حقوق و تکالیف متهمان و مظنونان و تکالیف پلیس را در موقعیت های مختلف، به صراحت و روشنی تعیین می کند و راه هر گونه تجاوز و تخطی نسبت به حقوق آنان یا اعمال سلیقه شخصی از سوی پلیس را می بندد و، درعین حال زمینه و فرصت هر گونه سوء استفاده توسط متهمان و مظنونان را نیز از آن ها سلب می کند. لذا ضرورت دارد این مساله در کشور ما نیز به صورت یک طرح تحقیقی بررسی همه جانبه شود و قوانین و مقررات مدونی برای آن تدوین گردد.
با توجه به مراتب فوق به نظر می رسد برخورد قانونی و روشمند با این مهم نه تنها صحت وامنیت قضایی، حقوقی و تامین عدالت کیفری را در پی دارد، بلکه تحصیل، حفظ و از بین بردن به موقع این اسناد موجب می شود تا از تراکم و انباشته شدن بیهوده سوابق و احیانا استفاده غیرقانونی از آن ها جلوگیری گردد. امید است با تلاش پژوهشگران و مبادی قانونگذار، در کشور ما نیز در این زمینه قوانین جامع و مترقی تدوین، و پس از تصویب به مورد اجرا گذاشته شود.
خلاصه ماشینی:
"این بخشها مقرر میدارند که آثار انگشت در موارد زیر باید بدون رضایت مظنونان گرفته شود: 1-از فرد بازداشت شده در کلانتری:اگر افسر پلیس،دستکم با درجهء ستوان، اجازهء گرفتن اثر انگشت را صادر کند،این اجازه تنها زمانی میتواند داده شود که افسر، زمینهء متعارفی برای مظنون بودن فردی که باید از او اثر انگشت گرفته شود به ارتکاب جرم از درجهء جنایی داشته باشد و انگشتنگاری موجب اثبات یا رد دخالت وی در ارتکاب بزه میشود یا هویت مظنون در مفهوم مندرج در ماده A 45(اجازهء تحقیق و بررسی در خصوص تشخیص هویت)تعیین میشود یا هردو امر مذکور را میسر مینماید.
رضایت کتبی یا بدون آن فقط در یکی از موارد زیر عکسبرداری کرد: 1-اگر در همین حال به منزلهء شخص دیگری دستگیر شود و یا در زمانی که این احتمال هست که به جای شخص دیگری دستگیر شود و عکس برای شناسایی فرد دستگیر شده زمان و مکان دستگیری لازم باشد؛ 2-اگر به جرم قابل ثبت،متهم شده باشد یا برای ارتکاب آن گزارش شده باشد و هنوز آزاد باشد یا نزد دادگاه آورده نشده باشد؛ 3-اگر به چنین جرمی(جرم قابل ثبت)محکوم شده و عکس وی در نتیجهء موارد«1» یا«2»ثبت نشده باشد؛هیچگونه اختیاری برای دستگیری به منظور گرفتن عکس به دنبال این مقرره ایجاد نمیشود و این مقرره فقط در جایی اعمال میشود که شخص در نتیجهء اعمال قانون دیگری تحت بازداشت است؛(برای مثال،دستگیری برای انگشتنگاری بر پایهء مادهء 72 قانون پلیس و دلایل کیفری 4891؛ 4-اگر یک سربازرس(یا مقام بالاتر)چنین کاری را اجازه دهد،باید با داشتن دلایل معقولی برای مظنون بودن به درگیر شدن شخص در یک جرم باشد و در جایی باشد که لایل تشخیص هویت رد ارتباط با آن جرم وجود داشته باشد."