چکیده:
بهبود توزیع درآمد، از اهداف اصلی دولت ها در سیاست گذاری اقتصادی، صرف نظر از جهت گیری نظام های مختلف می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار توزیعی سیاست پولی بر توزیع درآمد در ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی و همچنین کل کشور می باشد. روش پژوهش مورد استفاده، رویکرد نوین الگوسازی کلان به خرد است، به طوری که ابتدا بر اساس یک الگوی اقتصاد سنجی کلان ساختاری، به بررسی آثار سیاست پولی بر متغیرهای کلان پرداخته شده و در ادامه، در چارچوب الگوهای خرد بودجه خانوار، به آثار توزیعی سیاست پولی پرداخته شده است. در این راستا، از مقادیر متغیرهای کلان طی دوره 93- 1338 و از اطلاعات بودجه خانوار برای دوره 93-1376 استفاده شده است. سیاست پولی در قالب 3 سناریو و شامل افزایش تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، کاهش نرخ ذخایر قانونی و کاهش نرخ ذخایر اضافی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست پولی انبساطی در کوتاه مدت، توزیع درآمد را بهبود می دهد؛ اما در بلندمدت، توزیع درآمد را به دلیل اثر تورمی بدتر می کند. افزایش تسهیلات اعطایی در کوتاه مدت، ضریب جینی کل و ضریب جینی بخش شهری و روستایی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت، ضریب جینی کل، شهری و روستایی را افزایش می دهد. کاهش نرخ ذخایر قانونی در کوتاه مدت، ضرایب جینی را کاهش می دهد، اما در بلندمدت ضریب جینی کل را تغییر نداده و ضرایب جینی در بخش شهری و روستایی را افزایش می دهد. اثر کاهش نرخ ذخایر اضافی، مانند اثر کاهش نرخ ذخایر قانونی می باشد.
خلاصه ماشینی:
از مهم ترين مدل هاي اقتصادي که در بيان آثار توزيعي سياست هاي پولي ارائه شده است ، مي توان به مدل سرافا (١٩٦٠,Sraffa) اشاره کرد که در قالب چهار حالت : اقتصاد توليد، بازار دارايي ها، موقعيت بلندمدت و تئوري سود، بررسي شده است که جهت حفظ انسجام پژوهش ، از تشريح اين حالات اجتناب ، و صرفاً به نتايج آن پرداخته شده است .
در پژوهش حاضر، از رويکرد کلان به خرد براي تجزيه و تحليل آثار سياست هاي پولي بر روي متغيرهاي اقتصاد کلان و توزيع درآمد استفاده شده است ، با اين تفاوت که براي مدل سازي از روش تعادل عمومي استفاده نشده و از الگوي سنجي کلان ساختاري براي شبيه سازي و اجراي سياست ها استفاده شده است .
روند آثار سياست پولي اعمال شده در قالب افزايش تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي بر روي متغيرهاي رابط اقتصاد کلان و توزيع درآمد، به صورت کامل در جداول شماره ٤، ٥ و ٦ ارائه شده است .
در ادامه ، به بررسي اثرات سياست پولي انبساطي در قالب کاهش ١٠ درصدي نرخ ذخاير قانوني بر روي متغيرهاي کلان و توزيع درآمد پرداخته مي شود که در نمودارهاي ٧، ٨ و ٩ ارائه شده است .
در نتيجه ، اثر سياست بر روي متغيرهاي رابط کلان ، به اين صورت است که توليد ناخالص داخلي را در کوتاه مدت ، افزايش داده و نرخ بيکاري را کاهش مي دهد.
در نتيجه ، اثر سياست بر روي متغيرهاي رابط کلان ، به اين صورت است که توليد ناخالص داخلي را در کوتاه مدت ، افزايش داده و نرخ بيکاري را کاهش مي دهد.