چکیده:
نظام دادرسی کار در ایران مبتنیبر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبهقضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آییننامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حلوفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت میگیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول مشترکِ حاکم بر دادرسی کار و از جمله اصل رسیدگی ساده و کمتشریفات و مشارکت طرفین رابطۀ کار در تشکیل این مراجع، انجام گرفته است. با این حال، با مطالعه و بررسی اسناد سازمان بینالمللی کار و نگرشی تطبیقی به ساختار و صلاحیت مراجع دادرسی کار در ایران و جهان، میتوان دریافت که نظام دادرسی کار در ایران از نظر ساختار، صلاحیت و نحوۀ رسیدگی کاستیهای حقوقی مهمی دارد که عدم تحقق کامل استقلال ساختاری، فقدان صلاحیت عام، تعارض صلاحیت با برخی مراجع اختصاصی دیگر، الگوبرداری ناموفق از موازین آیین دادرسی مدنی و عدم انطباق ساختار و صلاحیت مراجع رسیدگیکننده به دعاوی کار با اصول دادرسی منصفانه و اصول خاص دادرسی کار، از مهمترین مصادیق آن بهشمار میروند.
The labour procedure system in Iran is based on the consideration of special or quasi-judicial authorities to the differences between the labourer and the employer, and the structure and competence of these institutions are explained in Articles 157 to 166 of the Labour Code and the Rules of Procedure of Labour, approved in 2012. Based on the above legal standards, the settlement of labourer and employer disputes in the legal system of Iran takes place within the framework of three institutions of reconciliation, the Delegation of Delegation and the Dispute Resolution Board, and the organization of these three main institutions also follows the common principles governing labour proceedings, including the principle The simple consideration of the lack of formalities and the participation of the parties in the relationship of work in the formation of these references has been carried out. However, by studying the documents of the International Labour Organization and an comprative approach to the structure and jurisdiction of labour courts in Iran and the world, it can be seen that the labour system in Iran has important legal deficiencies due to its structure, jurisdiction and treatment, which is the lack of The full realization of structural autonomy, the lack of general jurisdiction, the conflict of jurisdiction with other specific authorities, the failure to comply with the standards of civil procedure, and the non-compliance of the structure and jurisdiction of the competent authorities with the principles of fair trial and the principles of labour law, among the most important examples are the number they are going.
خلاصه ماشینی:
البته احراز صلاحيت مراجع دادرسي کار براي رسيدگي به دعاوي يادشده در صورتي است که اين اختلافات بـه طـور مشخص ناشي از اجراي قانون کار و ساير مقررات مذکور در مادة ١٥٧ قانون کار باشد و اين امر در برخي موازين حقوقي و از جملـه در رأي وحـدت رويـۀ شـمارة ٦٠٤- ١٣٧٤/١٢/٢٢ هيـأت عمومي ديوان عالي کشور، رأي وحدت رويۀ شمارة ٨٤٧- ١٣٨٧/١٢/١١ هيأت عمـومي ديـوان عدالت اداري و نظريۀ مشورتي شـمارة ٧/١١٥٦٤ مـورخ ١٣٧١/١١/٢١ ادارة کـل حقـوقي قـوة قضاييه نيز مورد تأکيد قرار گرفته اسـت (الهيـان ، ١٣٩١: ١٥٣).
ايـن شـرايط کـه مشخصا در بند ٦ مادة ١٠ آيين نامۀ انتخـاب اعضـاي هيـأت هـاي تشـخيص و بنـد ٦ مـادة ١٧ آيين نامۀ انتخاب اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مصوب ١٣٨٧ مورد اشـاره قـرار گرفتـه ، مـوارد متعددي مانند اعمال و رفتار خلاف شـئون شـغلي، نقـض قـوانين و مقـررات مربـوط ، تبعـيض ، غرض ورزي يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص و سـوء اسـتفاده از مقام و موقعيت را در برميگيرد که در عين آنکه مفاهيمي مبهم و قابل تفسيرند، تشخيص آنهـا نيز به مديرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعي استان واگذار شده و عملا به اعمال نظارت نمايندگان گروهي از اعضـاي مراجـع دادرسـي کـار (نماينـدة وزارت کـار) بـر نماينـدگان دو گـروه ديگـر (نمايندگان کارگر و کارفرما) منجر ميشود (عراقي، ١٣٩٥: ٣٩٠).