چکیده:
اگرچه از میان عقود توثیقی، رهن بهدلیل سلطۀ مستقیم راهن بر مال مرتهن و ایجاد اطمینان بهتر، دارای بیشترین کاربرد است. اما فقیهان در مورد قبض و عینیت مال مرهونه با استناد به ادلۀ اربعه، دیدگاههای متفاوتی دارند. اعتقاد به شرطیت قبض و عینیت مادی مرهونه در وقوع عقد رهن که قانون مدنی نیز متأثر از آن است، سبب شده تا این عقد پاسخگوی قراردادهای کنونی نباشد و نیاز به تحول در نهاد توثیق اجتنابناپذیر است. هدف از رهن، سلطۀ مرتهن بر مال راهن بهمنظور استیفای حق خود است و سلطه نیز امری عرفی است که مصادیق آن در زمانهای مختلف میتواند متفاوت باشد. قبض مادی در این زمینه فقط طریقیت دارد و از هیچیک از دلایل فقهی نمیتوان شرطیت آن را در وقوع عقد رهن اثبات کرد. همچنین عینیت مال با درک نوین از آن، منحصر در جسم مادی نیست. اثبات این نظر بههمراه اثبات یگانگی عهده و ذمه، گستردگی موضوع توثیق، انعقاد توثیق بهصورت عقد نامعین، مبانی نظریۀ عمومی توثیق را تشکیل میدهند که براساس آن، توثیق هر نوع تعهد با انواع وثایق مادی و غیرمادی مثل عین معین محسوس، دیون، حقوق، منافع و عین معین غیرمحسوس (توصیفی) ممکن میشود.
Although mortgage, among other forms of guarantee contracts, has the widest application due to mortgagor’s direct domination over a mortgagee and developing better confidence, jurists, relying on four reasons, have different views about receipt and objectivity of the mortgaged property. Believing in the condition of receipt and material objectivity of mortgaged property in mortgage contract which also affect civil law had led to the shortcoming of this type of contract in the modern contracts which makes inevitable a change in the guarantee structure. Mortgage aims at achieving domination by the mortgagee over the mortgagor’s property to restitute his right. Domination is a conventional matter which has different instances in different times. Material receipt is only valid in this respect and its condition in making a mortgage contract cannot be proved by any jurisprudential reason. In addition, the objectivity of property, in its modern perception, is not limited to material object. The principles of general theory of collateral include proving this view, along with proving the unity of engagement and debt, the extent of guarantee, and concluding a guarantee as an innominate contract according to which it is possible to conclude any type of guarantee contract, material or non-material, such as the tangible specified object, debts, rights, intangible (descriptive) specified object.
خلاصه ماشینی:
اثبات اين نظر بـه همـراه اثبـات يگانگي عهده و ذمه ، گستردگي موضوع توثيق ، انعقاد توثيق به صورت عقد نامعين ، مباني نظريۀ عمومي توثيق را تشکيل مي دهند که براساس آن ، توثيق هر نوع تعهد با انواع وثايق مادي و غيرمادي مثل عين معـين محسـوس ، ديـون ، حقـوق ، منافع و عين معين غيرمحسوس (توصيفي) ممکن مي شود.
قبض شرط صحت رهن گروهي از فقيهان اماميه قبض مال مرهون را شرط صحت (وقـوع ) عقـد رهـن دانسـته انـد (شهيد اول ، ١٤١٧ق ، ج ٣: ٣٨٤؛ شهيد ثـاني ، ١٣٧٥: ١١٧؛ حسـيني المراغـي ، ١٤١٨ق ، ج ٢: ٢٥٦؛ شيخ طوسي ، ١٤٠٩ق : ٣٨٠؛ شـيخ طوسـي ، بـي تـا: ٤٣١؛ بجنـوردي ، ١٣١٩، ج ٦: ١٣؛ خميني موسوي ،١٣٧٩: ١٨٩؛ فيض کاشاني ، ١٤٠١ق ، ج ٣: ١٣٦).
به عنوان چهـارمين دليـل ، قـائلان بـه شـرطيت قـبض در صحت عقد چنين استدلال عقلي کرده اند که حقيقت رهن براي حفظ حق مـرتهن اسـت و اگر راهن بدهي خود را نپردازد، مرتهن بايد بتواند به واسطۀ عين مرهونه آن را تدارک کنـد و اين امر تنها زماني ممکن است که در عالم خارج قبض انجام شود (شـهيد اول ، ١٤١١ق : ١١٧؛ محقق قمي ، ١٣٧١: ١٨٢؛ سـيوري ، ١٤٢٥ق ، ج ٢: ٦٠؛ طباطبـائي ، ١٤١٨ق ، ج ١: ١٨٣؛ خوانساري ، ١٤٠٥ق ، ج ٣: ٣٤٢) ٤.