چکیده:
قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 برای اولین بار با استفاده از عبارت «سوء استفاده جنسی» بسیاری از اقدامات آسیب رسان جنسی را جرمانگاری کرده است. سوء استفاده جنسی را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد: اول، سوء استفادههایی که خود بزهدیده هدف مستقیم مرتکب جهت ارضای نیاز جنسیاش است و دوم، استفاده از آنها به عنوان وسیله در ارتباط با رفتارهای جنسی. سوال اصلی این است که قانون حمایت چه رفتارهایی را سوء استفاده جنسی تلقی کرده است و مجازات آنها چیست؟ قانون در مسیر جرمانگاری سوء استفاده جنسی چالشهایی را نیز ایجاد کرده است: اولا، قانون نتوانسته است راه حلی برای امتزاج سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و سن حمایت از آنها ارائه کند. ثانیا، بسیاری از سوء استفادههای جنسی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم حدی شناخته میشوند و قانونگذار نتوانسته است بین این دوگانگی راه رمتناسبی را پیش بگیرد. ثالثا، مجازات بسیاری از آزارها آنچنان کم تعیین شده است که نبود آن مناسبتر به نظر میرسد. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی سوء استفاده جنسی را با توجه به قانون حمایت مورد تحلیل ماهوی قرار داده است و از خلال تحلیل ماهوی سعی در رفع ابهامات و تشریح بایدها کرده است.
The Child and Adolescent Protection Act approved in 1399 have criminalized many sexually abusive acts against children and adolescents by using the term “sexual abuse” for the first time. Sexual abuse can be divided into two general categories: first, abuses in which the child or adolescent is the main target of perpetrator to satisfy his sexual needs, second, using child or adolescent as a mean related to sexual behaviors. The main question of the article is “what behaviors are considered to be “sexual abuse” by the Child and Adolescent Protection Act and under what circumstances? And what are the punishments? Numerous behaviors are considered abuse in the protection law, but no proportionate punishment is provided for them. the legislature has acted relatively well in criminalization but flawed in sentencing. The act which criminalizes sexual abuse also brings challenges: First of all, the act has not yet been able to provide a solution to compatible the age of criminal liability of children and adolescents and the age of their protection. Secondly, several of sexual abuses are considered to be h.add offence in criminal law and the law maker has failed to choose a clear and direct approach toward this matter.
خلاصه ماشینی:
قانون در مسير جرم انگاري سوءاستفاده جنسي چالش هايي نيز به همراه دارد، مانند اينکه بين سن مسئوليت کيفري اطفال و سن حمايت از آن ها تفکيک صحيحي صورت نگرفته است و يا اينکه بسياري از سوءاستفاده هاي جنسي در قانون مجازات اسلامي به عنوان جرايم حدي شناخته ميشوند، ولي قانون گذار بين اعمال حد يا تعزير اقدام قابل قبولي را انجام نداده است ، درحاليکه ميتوانست از مبنا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نويسندٔە مسئول ؛ Email: hossein_goldouzian@yahoo.
از طرف ديگر، قانون گذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدني حتي ازدواج دختران زير ۱۳ و پسران زير ۱۵ را نيز با اجازه ولي يا طفل مجاز دانسته و اين تعارض آشکاري است که ازدواج امکان پذير باشد، ولي رفتارهاي متعاقب آن ، سوءاستفاده تلقي شود و يا از جهتي فرد زير ۱۸ سال بزه ديده باشد و مرتکب رابطه جنسي با آن به حبس درجه ۶ يا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم و از طرفي خود بزه ديده اعدام شود.
تا پيش از تصويب قانون حمايت پاسخ کيفري قاطعي در برابر اين رفتارها وجود نداشت ، مگر با شرايطي که در ادامه از آن ها بحث ميشود، اما ماده ۱۰ قانون مذکور در بند سه و چهار سوءاستفاده هاي غيرتماسي را جرم تلقي کرده است و شدت مجازات را با توجه به محرم بودن مرتکب يا به عنف بودن رفتار و يا ساير شرايط تغيير داده است .