چکیده:
در نظام حقوقی ایران، عدم تأمین مالی زوجه توسط زوج تحت عنوان مجرمانة «ترک انفاق» جرمانگاری شده است. تحقیق حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهبرداری از منابع کتابخانهای بر ارزیابی جرمانگاری و کیفرگذاری بزه مذکور تمرکز نموده است. علیرغم مخالفتهای فراوانی که با واکنش کیفری به بزه ترک انفاق میشود، یافتههای این تحقیق نشان میدهد که در مقام تقنین، جرمانگاری این رفتار بر مبنای «مدل جرمانگاری پالایش» قابل دفاع میباشد و پیشبینی کیفر حبس نیز بر مبنای «مدل کیفرگذاری هدفمند» قابل توجیه است. با این همه، به جهت ملاحظات مربوط به نهاد خانواده، در مقام کیفردهی و اجرا، توسل به «برنامههای ترمیمی» و «استفاده از جایگزینهای حبس» ضرورت دارد؛ اموری که با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری مصوب 1399 و تنصیف مجازات مذکور، بیشازپیش در دسترس دادرسان قرار گرفته است.
In the Iranian legal system, non-financing of the family institution by the head of the family is criminalized as "desertion of alimony". The present study has focused on the evaluation of criminology and punishment of the mentioned crime by descriptive-analytical method and using library resources. Despite the many objections to the criminal response to the crime of alimony desertion, the findings of this study show that, as a matter of law, the criminalization of this behavior is defensible based on the "refining criminalization model" and the prediction of imprisonment is also based on the basis of the "targeted punishment model" can be justified. However, due to considerations related to the institution of the family, in the position of punishment and execution, it is necessary to resort to "correctional programs" and "use of alternatives to imprisonment". The issues that have been made more and more available to judges with the approval of the Law on Reducing Punishment Imprisonment approved in 1399 and halving the mentioned punishment.
خلاصه ماشینی:
سابق بر این نوشتار، پژوهشگران متعددی به موضوع ترک انفاق از جنبههای مختلف حقوقی و کیفری پرداختهاند؛ به عنوان نمونه، در یک تحقیق با عنوان «نقش عدالت ترمیمی در واکنش به جرایم حوزة خانواده»، کاظمپور و رنگچی (1397) به امکانسنجی قانونی برنامههای عدالت ترمیمی در خصوص جرایم خانودگی پرداختهاند و چنین نتیجه گرفتهاند که با توجه به اینکه بیشتر جرایم حوزة خانواده در زمرة تعزیرات میباشند، امکان اجرای برنامههای عدالت ترمیمی در خصوص آنها وجود دارد.
لذا باید اذعان نمود در این ساختار حقوقی و با وجود سلطة مردان در نظام فرهنگی ـ اجتماعیِ ایران، تمکین مردان نسبت به قانون مستلزم مقررههای کیفری است و برنامههای عدالت ترمیمی در حوزة خانواده به پشتوانة ضمانتاجراهای کیفری میتوانند مؤثر باشند.
در این راستا، همانطور که نویسندگان مختلف ابراز داشتهاند، توسل به ضمانتاجراهای کیفری در حوزة خانواده خالی از مخاطره نیست و با استفاده از ابزار کیفر، ممکن است روابط خانوادگی که باید سرشار از صمیمت و عاطفه باشد، دچار تأثیرات منفی گردد که اعاده به حالت قبل از کیفر بعضاً دشوار و مزمن یا دستنیافتنی است؛ چرا که «شوهري که با شکایت همسر خود به حبس رفته، دیگر نمیتواند مثل سابق به او عشق بورزد و همسري که او را به دادگاه کشانده و موجبات آزار و رسوایی او در میان خانواده و جامعه شده، مانند سابق دوست بدارد و براي او وفاداري کند» (میرزایی و کریمی، 1398، ص 45).
همچنین برخی نظر بر این دارند که «استفاده از کیفر حبس برای ترک انفاق ممکن است موجب نقض غرض قانونگذار گردد و حتی در مسیری معکوس، به فروپاشی نهاد خانواده بینجامد» (حاجی دهآبادی و سلیمی، 1398، ص 122).