چکیده:
بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجازات اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی را به عنوان شدیدترین مجازاتهای اداری پیشبینی نموده است اما شرایط اعمال این دو مجازات در قانون مشخص نیست. ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن میتوانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح) و (ط) ذیل ماده 9 قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال مینمایند. به نظر میرسد با توجه به آثار بسیار منفی اخراج در حیات کارمند و افراد تحت تکفل وی و با توجه به مبانی و اهداف حاکم بر اعمال مجازات و رعایت اصول دادرسی عادلانه اعمال مجازات بازخریدی یا بازنشستگی در صورت وجود سابقه خدمت به جای مجازات اخراج با اصول و منطق حقوقی و اهداف مجازات سازگارتر است.
Clauses (y) and (k) under Article 9 of the Administrative Violations Law approved in 1372 foresee the punishment of dismissal from the relevant institution and permanent separation from government services as the most severe administrative punishments, but the conditions for applying these two punishments are not clear in the law. The uncertainty that exists in this regard is whether the boards for handling administrative violations can first impose the punishment of dismissal of the offending employee on the resident or only in the absence of the conditions stipulated in clauses (h) and (i) under Article 9 of the aforementioned law. Upon redemption and retirement, if they have the desired service record, dismissal is applied as the last resort to punish the offender. It seems that considering the very negative effects of dismissal on the life of the employee and his dependents and considering the principles and goals governing the application of punishment and compliance with the principles of fair proceedings, the punishment of redemption or retirement should be applied instead of the punishment of dismissal with the principles And the legal logic and purposes of punishment are more consistent.
خلاصه ماشینی:
ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که آیا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ابتدا به ساکن میتوانند مجازات اخراج کارمند متخلف را اعمال نمایند یا صرفاً در صورت عدم وجود شرایط مقرر در بندهای (ح ) و (ط ) ذیل ماده ٩ قانون مذکور مبنی بر بازخریدی و بازنشستگی در صورت دارا بودن سابقه خدمت مورد نظر، اخراج را به عنوان آخرین راهکار برای تنبیه متخلف اعمال مینمایند.
حال پرسش اصلی این است که آیا با وجود پیش بینی شرط سابقه خدمت جهت اعمال بازخریدی و بازنشستگی در قوانین مذکور، بندهای (ی) و (ک) ذیل ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر صدور حکم اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی، با توجه به بندهای (ح ) و (ط ) ماده مذکور ناظر به مواردی است که برای افراد امکان بازخریدی و بازنشستگی وجود نداشته باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با وجود شرط حداقل سابقه خدمت جهت بازخریدی و بازنشستگی که در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و قوانین دیگر پیش بینی شده ، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی مطابق هدف قانون گذار از پیش بینی مجازات است یا خیر؟ در این مقاله با بررسی مبانی و فلسفه اعمال مجازات به صورت کلی و مجازات های اداری به صورت خاص و همچنین مطالعه آرای صادره از دیوان عدالت اداری پاسخ به این پرسش مورد بحث قرار خواهد گرفت .
با توجه به حاکمیت اصول دادرسی بر رسیدگیهای اداری، اصل تناسب میان جرم و مجازات و اعمال مجازات هدفمند در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری نیز باید رعایت گردد.