چکیده:
آزادی عقیده به لحاظ اهمیت و حساسیت در صدر فهرست آزادیهای مدنی قراردارد. آزادی عقیده که اعم از آزادی عقیده دینی یا مذهبی است با توجه به ابعاد مختلف آن می تواند احکام متفاوتی را هم به لحاظ اصل پذیرش و هم به لحاظ محدودیتهای وارد بر آن، در برداشته باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی، ابعاد شش گانه آزادی عقیده را بر اساس موازین اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قراداده و عند الاقضاء نیم نگاهی نیز به اسناد بین المللی حقوق بشر داشته است. با پرهیز از رویکردهای افراطی و تفریطی، یافته های مقاله نشان می دهد که آزادی عقیده در کلیت آن در نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده و با ملاحظه قبض و بسطی که در حدود این آزادی در هر نظام حقوقی متناسب با اقتضائات خاص آن، مطرح است، می توان همسویی فی الجمله میان اندیشه اسلامی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی و اسناد بین المللی حقوق بشری را سراغ گرفت.
Freedom of opinion is at the top of the list of civil liberties in terms of importance and sensitivity. Freedom of opinion, depending on its various dimensions, can contain different rulings both in terms of the principle of acceptance and in terms of the restrictions imposed on it. In a descriptive-analytical way, this article examines the six dimensions of freedom of opinion based on Islamic standards and the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, and, if necessary, takes a look at international human rights instruments. By avoiding extremist and deviant approaches, the findings of the article show that freedom of opinion as a whole is recognized in the Islamic legal system and with the considerations within the scope of this freedom in any legal system commensurate with its specific requirements, one can find in general alignment between Islamic thought, the Constitutional Law of the Islamic Republic, and international human rights instruments.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله با روشي توصيفي ـ تحليلي ، در مقام ٧٤ پاسخ گويي به چيستي احکام فقهي و حقوقي آزادي عقيده است و در ايـن راسـتا ابعـاد شـش گانه آزادي عقيده را بر اساس موازين اسلامي و حقوق اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران مـورد توجـه ٧٤ قراداده و عند الاقضاء نيم نگاهي نيز به اسناد بين المللي حقـوق بشـر داشـته اسـت .
قطع نظـر از تعريـف خـود «آزادي» کـه بـه اعتقاد برخي، بيش از ٢٠٠ معني گوناگون براي آن گفته شده و معناي آن ماننـد معـاني کلمـات خوشـبختي، خوبي، طبيعت و حقيقت ، به قدري کشدار است که با هرگونه تفسيري جور درميآيـد (بـرلين ، ١٣٩٢، ص ٢٣٦) و نيز قطع نظر از نقدي که بر برداشت معروف از آزادي يعني «فقدان موانـع »، وارد شـده کـه «بيشتر عدم آزادي را تعريف ميکند تا خود آزادي را و هيچ معنـايي بـراي آزادبـودن ارائـه نمـيشـود» (گري، ١٣٨٧، ص ٣٢)، بحث از آزادي عموما و آزاي عقيده خصوصا، معطوف بـه رابطـه اشـخاص بـا قوانيني است که توسط دولت وضع و اجرا ميشود و به سخن ديگر، ناظر به ايـن امـر مهـم اسـت کـه اشخاص تا کجا در اعمال و عقايد خود ميدان عمل دارند و قانون و مجريان قانون به آنان اجـازه اقـدام ٧٥ ميدهند.
ايـن مقالـه در ابتدا به صورت مختصر جايگاه انديشه و عقيده را به لحاظ فلسفي ـ کلامي مورد توجه قـرار مـيدهـد؛ تمرکز اصلي بر رويکرد فقهي و حقوقي است و ازآنجاکه آزادي عقيده ابعاد شش گانه اي دارد اين ابعـاد را از منظر فقهي و حقوق داخلي بررسي ميکند و نيم نگـاهي نيـز بـه اسـناد بين المللـي حقـوق بشـر خواهد داشت .