چکیده:
براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است بهنحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "درحکم غصب" است. چنانچه مشاهده میگردد قانونگذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "درحکم غصب" به این علت است که اولا: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیا: ماهیت و مفهوم ذیل ماده308ق. م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانونگذار خواسته حکم صدر ماده308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتا با هم فرق دارند و فقط درحکم باهم مشترکند. لذا دومی را میگوییم درحکم اولی. این نظر هرچند اقوی بهنظر میرسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به اینکه برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی میباشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض بهعقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ همچنین، با فرض پذیرش اینکه غصب ماده 308ق. م صرفا وجه مدنی داشته باشد، مشاهده میگردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصفکیفریاند، اما غصب در ماده308 ق. م فاقد وصفکیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل میباشد که، تفاوتهای حکمی غصب و درحکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنهی مصادیق "تصرفات درحکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، میتوان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق. م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
According to Article 308 of the Civil Code, "usurpation is the domination of the rights of others, as aggression and proving iodine on property without permission is also" in the rule of usurpation. " The reason for calling such seizures "in the rule of usurpation" is because, firstly: the elements that exist for usurpation are not complete here; Second: The nature and meaning of the following article 308 BC is not the same as the beginning of its article; Third: The legislator has asked to clarify the sentence of Article 308 below it. In fact, the two issues are fundamentally different and only have one thing in common. Therefore, we call the latter in the first sentence. This view, although it seems strong, is not comprehensive and obstructive. Considering that some instances of usurpation, especially in government titles, have criminal descriptions and punishments, but "in the sentence of usurpation" in some instances, The importance and necessity of the article is due to the fact that the differences between the ruling on usurpation and the ruling on usurpation have caused differences of opinion between jurists and jurists, expanding the scope of examples of "seizures under the ruling of usurpation" and differentiating in judicial proceedings. As a result, it can be stated that the establishment of the institution "in the sentence of usurpation" of Article 308 BC is not relevant in Iranian jurisprudence and law.
خلاصه ماشینی:
دليل اطلاق چنين تصرفاتي به «درحکم غصب » به اين علت است : اولا: ارکـاني کـه بـراي غصـب وجود دارد دراينجا کامل نبوده ثانيا: ماهيت ذيل ماده ٣٠٨ق .
عدم قصد عدوان ابتدايي تصرفات «درحکم غصب » وجود تصرف ابتدايي و بـا اذن بـوده اسـت (وجـداني فخـر، ١٤٢٦، ج ١٣، ص ٤٩٦)؛ لـذا عـدم تحقق عـدوان و سـوءنيت متصـرف در هنگـام تصـرف ضـروري اسـت (داراب پور، ١٣٨٧، ص ٢٨٦)؛ بنابراين درحکم غصب است هرگاه کسي مـالي را بـه جهتي بـا اجـازه قانوني درتصرف داشته باشد و بعدا اجازه مرتفع شود و تصرف خود را بدون مجوزقانوني ادامه دهـد (امامي، ١٣٨٨، ج ١، ص ٣٦٣).
دليـل «درحکم غصب » بودن مقبوض به عقد فاسد اين است که غاصب ، مالک به اختيار خود، مـال را بـه گيرنده (مشتري) داده است و فرض هم اين است که مالـک از تصـرف در مـال خـود بـه هيچ وجـه ممنوع نشده است (طاهري، ١٣٨٨، ج ٢، ص ٣٠٠)؛ به نظر ميرسد که نميتوان تمام احکام غصـب در مصداق مذکور را براي مصاديق «درحکم غصب » جاري نمود؛ زيرا کـه ضـمان مقبوض به عقـد فاسد با جبران ضرر و زيان و وصف مدني پايان مييابد ولي غصب داراي وصف کيفري ميباشـد؛ لذا نميتوان بيان نمود که دومـي درحکـم اولـي اسـت ؛ بنـابراين تفـاوت احکـام مشـهود اسـت و حکم غصب به حکم ضمان مقبوض به عقد فاسد که درحکم غصب محسوب ميگردد تسـري پيـدا نميکند.