چکیده:
امروزه قلمرو امور مالی زوجین را می توان در ابعاد مختلف فقهی و اخلاقی و حقوقی مورد مطالعه قرار داد. از آنجا که اخلاق و حقوق دو موضوع مدخل در قانونگذاری های هر کشوری می باشند، می توان عنوان نمود که این دو حوزه، منشأ مهم سیاست تقنینی هر کشور در قانونگذاری است. از این رو حقوق مالی و دارایی زوجین در راستای اخلاق شکل گرفته است. حقوق مالی زوجین در ابعاد گسترده ی خود، در بر گیرنده ی حقوقی چون مهریه، تنصیف دارایی، نفقه، اجرت المثل و... است هر یک از مصداق ها در قوانینی همچون قانون مدنی و قانون حمایت خانواده با وضع مقرره ای خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در حقوق فرانسه نیز این نوع حقوق در ذیل مقررات و رویه ی قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران، مطابق ماده 1102 قانون مدنی ودر حقوق فرانسه ، حقوقی همچون مطالبه نفقه در شرایط مختلف از سوی زوجه قابل مطالبه است و این موضوع در مواد 212، 270 و 301 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته است .بنابراین هدف از نگارش مقاله حاضر،نقش اخلاق درتعیین حقوق مالی و دارایی زوجین پس از طلاق در حقوق ایرن و فرانسه است که با توجه به روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته شده است و در نتیجه می توان عنوان نمود که حقوق مالی و دارایی زوجین در برخی مصادیق در حقوق ایران و فرانسه مورد توجه بوده و اخلاق را به عنوان مبنای سیاست تقنینی این دعاوی در رویه قضایی مورد توجه قرار داده اند.
خلاصه ماشینی:
بنابراین در حقوق فرانسه ، نکاح به عقدی اطلاق میشود که به موجـب آن زن و مـرد بـه منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی باهم متحد میگردند و در صورتی که بـه عقـد نکـاح خود خاتم دهند، طلاق روی خواهد داد و از این رو طلاق به تقاضای مشـترک زوجـین در مـاده ٢٣٠، ٢٣١ و ٢٣٢ قانون مدنی مصوب ١٩٧٥ فرانسه و تصویب نامه مربوط پیش بینـی و قاضـی امور زناشویی توافق زوجین را نه فقط در تقاضای طلاق بلکه در طرح قرارداد موقت برای تنظـیم روابط زوجین در طول دادرسی و طرح قرارداد نهایی به منظور تنظیم روابط زوجین بعـد از صـدور حکم طلاق و جنبه های انسانی بالاخص پرداخـت نفقـه و نگهـداری فرزنـدان کـه تـا حـدودی می تواند از ریسک طلاق بکاهد مورد بررسی دقیق تری قرار میدهد(احمدی، احمدی، ١٣٩٤: ١).
چنین اشتراکی که به موجب قانون معین شـده و زوجـین آن را پذیرفته اند با فوت یا غیبت هر یک از زوجین ، طلاق ، افتراق جسمانی ، افتراق امـوال یـا تغییـر نظام مالی منحل می شود و از آثار طلاق ، قابل استناد بـودن تـاریخ طـلاق در خصـوص امـوال مربوط به اشخاص ثالث است و تعهدات هر یک از زوجـین در امـوال مشـترک پـس از تقـدیم دادخواست طلاق با قصد تقلب غیرمعتبر است (سادات اسدی، ١٣٩٠: ١٠-٩) به طوری کـه مـاده ٢-٢٦٢ قانون مدنی فرانسه عنوان می دارد:«تعهد صورت گرفته توسط یکی از زوجین نسبت بـه اموال مشترک و انتقال اموال مشترک توسط یکی از زوجین در محدوده ی اختیارات وی که پس از تقدیم دادخواست طلاق صورت گرفته باشد، چنان چه با تقلب نسبت به حقـوق همسـر دیگـر باشد و این امر ثابت شود، باطل اعلام می گردد».