خلاصه ماشینی:
"«دین اسلام گذشته از اصول اعتقادی که از روی علم و یقین میباید بدان معتقد بود، مشتمل بر یک سلسله وظایف عملی است که همه افراد در شرایط مخصوصی بدان موظف میباشند و قسمتی از آن دستور و آیین خداپرستی است و قسمتی دیگر مربوط به شؤون زندگی فردی و اجتماعی و چگونگی روابط بین افراد میباشد که قسمت اول را عبادات و دوم را معاملات و مجموع آن را شریعت نامیدهاند، و قسمت سوم، شامل کلیه اموری اس که در نظام اجتماع اعم از حقوق، سیاست، اقتصادیات، نحوه تعلیم و تربیت، حکومت، قضاوت و مجازات مدخلیت دارد و دین اسلام در همه این موضوعات مداخله داشته و قوانین مخصوصی در هر باب وضع نموده است».
اکنون بحث اصولی در تطبیق قواد فقهی با قواعد حکومتی است و پاسخ به این پرسش که آیا فقه با کلیاتی که هم اکنون دارد میتواند حکومتی را با در نظر داشتن حکومتهای پیشرفته جهانی اداره کند یا خیر، و آیا باید رجال سیاست با نظریههای سیاسی، حکومت را اداره کنند یا میتوان در شرایط پیچیده کنونی بر اساس قانونمندیهای شریعت به اداره سیستم اجتماعی به گونهای مطلوب که حتی ماهیت تکاملی داشته باشد پرداخت.
31 فقه با عامل اجتهاد میتواند پاسخگوی اداره سیستم حکومتی جامعه به شکلی پیشرو و تأمین کننده جمیع نیازها باشد نمایهای اندک از بحث {T عناصر قدرت در فقه کلی و جزئی عناوین اولیه و ثانویه احکام ثابت و متغیر اصلی و فرعی رد کلی و اصلی بر جزئی فهم دو عنوان و حاکمیت شناخت متغیرها برای و فرعی دوم بر اول غنای ثابتها، تغییر شکلها، فرمها، نقشهها T درک نیاز زمان ملاکها و معیارها در فقه حاکم: لازم است تحولی در فقه حوزهها ایجاد شود."