چکیده:
در قرن حاضر جوامع با سالخوردگی جمعیت مواجه هستند و این ویژگی به همراه سایر تغییرات همانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد نموده به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای در حال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. نظام بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران نیز همانند تمامی نظام های بازنشستگی طراحی شده کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود. جهت رفع این کاستی ها باید از اصول حقوق بنیادین بشر به عنوان یک معیار بین المللی بهره مند شد. زیرا حقوق بنیادین ورای آزادی های اساسی،حق بر تأمین اجتماعی که شامل آموزش، مراقبت بهداشتی، اشتغال و سطح مناسب رفاه در زندگی می شود را در بر می گیرد. در این مقاله نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی کشور ایران از جنبه حقوقی با استفاده از روش تحقیق تفسیری، کیفی و در مقایسه با اصول حقوق بنیادین بشر مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای کاستی های نظام حقوقی بازنشستگی ایران راه کارهایی ارائه شده است.
21st century society is facing a massive aging population, this feature along with other changes in the socio-economic environment such as increasing rural migration to cities and globalization has created serious challenges in the social security systems of many countries so that the growth of pension expenditures for The public sector has become a serious financial threat in some developing countries, and pension reform has become an inevitable necessity. Iran's social security pension system, like all designed pension systems, has shortcomings that must be addressed. To address these shortcomings, the principles of fundamental human rights must be used as an international standard. Because human rights, in addition to fundamental freedoms, include "the right to social security, which in a way includes economic and social rights (education, health care, employment and an adequate standard of living). In this article, the legal system of social security pension in Iran is reviewed from the legal point of view using analytical, descriptive research method and in comparison with the principles of fundamental human rights, and the necessary suggestions for its most important challenges and shortcomings are presented.
خلاصه ماشینی:
بنابراين کليه شاغلين بيمه پرداز،اعم از شاغلين لشگري و کشوري و کارکنان بخش خصوصي مشمول تأمين اجتماعي به معناي خاص مي باشند (نعيمي ، پرتو، ١٧: ١٣٩٣)، که در اين مقاله هدف بررسي نظام حقوقي بازنشستگي از منظر خاص تأمين اجتماعي که پيرامون حمايت هاي بيمه اي است مورد بررسي قرار خواهد گرفت اما ابتدا بايد بررسي نمود ايران در تبيين نظام حقوقي بازنشستگي خود اصول پايه اي تأمين اجتماعي را مد نظر قرار داده است يا خير؟ اصول پايه اي تأمين اجتماعي ،اصولي هستند که در ماده ٩ قانون ساختار نظام جامع مصوب ١٣٨٣به آن اشاره شده است و شامل اصل فراگيري ،اصل برابري ،اصل تکليف دولت به ارائه حمايت هاي تأمين اجتماعي ،اصل حداقلي بودن ،اصل حمايتي بودن ،اصل جامعيت ،اصل پيشگيري ،اصل کارگستري و اصل توانمند سازي مي باشد که مي توان اذعان داشت ايران به طور کلي از اين اصول در تبيين نظام حقوقي بازنشستگي خود بهره برده است اما شوربختانه در برخي موارد دچار کاستي هايي مي باشد که در ذيل به آنها اشاره خواهيم نمود.
اين اصل جزو اساسي ترين اصول تأمين اجتماعي به حساب مي آيد و لازم مي دارد که نظام تأمين اجتماعي را که در مقاوله نامه ي ١٠٢ سازمان بين المللي کار به عنوان حداقل استانداردهاي تأمين اجتماعي مورد تصريح قرار گرفته است ،در برگيرد و از طرف ديگر مزايا و حمايت هاي ارائه شده به شکلي باشد که بتواند زندگي مطلوب و شايسته اي را براي افراد جامعه تأمين نمايد و تمام هزينه ها يا بخش عمده اي از آن را تحت پوشش قرار دهد.