چکیده:
دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند 3 از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری
اسلامی ایران و بر طبق قانون مصوب 14 مهر ماه 1376 مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان
و بقای خانواده، به حمایت از مادران و کودکان بیسرپرست، اعطاء قیمومت فرزندان به
مادران شایسته، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی، استفاده از نظر
مشورتی زنان حقوقدان، داوری و حکمیت و برای جلوگیری از ازهمپاشیدگی خانوادهها
تشکیل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعیت شعبه دارد و اختصاصا به اموری
رسیدگی میکند که در قانون تصریح شده است که دادگاههای عمومی دادگستری حق رسیدگی به
این امور را ندارند. هر شعبه دادگاه اختصاصی خانواده از یک قاضی کاردان و متأهل و
یک یا دو مشاوره حقوقی زن تشکیل میشود و دیوانعالی کشور بر حسن اجرای قانون در این
دادگاهها نظارت دارد و از طریق نقض یا ابرام آراء مربوطه، رویه قضایی ایجاد
مینماید که مانند قانون برای دادگاههای اختصاصی خانواده و دادگاههای عمومی
دادگستری لازم الرعایه است.
خلاصه ماشینی:
"چکیده دادگاه اختصاصی خانواده در اجرای بند 3 از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر طبق قانون مصوب 14 مهر ماه 1376 مجلس شورای اسلامی برای حفظ کیان و بقای خانواده، به حمایت از مادران و کودکان بیسرپرست، اعطاء قیمومت فرزندان به مادران شایسته، رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اختلافات زناشویی، استفاده از نظر مشورتی زنان حقوقدان، داوری و حکمیت و برای جلوگیری از ازهمپاشیدگی خانوادهها تشکیل شده و در تمام شهرها به تناسب تعداد جمعیت شعبه دارد و اختصاصا به اموری رسیدگی میکند که در قانون تصریح شده است که دادگاههای عمومی دادگستری حق رسیدگی به این امور را ندارند.
نظر به اینکه بعضی از این آرای وحدت رویه در موضوعاتی صادر شده است - مانند دعوی مطالبه مهریه، دعوی ثبت ازدواج با سند عادی برای ثبت در دفاتر رسمی ازدواج، دعوی وجود رابطه مادر و فرزندی - هم اکنون که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه اختصاصی خانواده قرار دارد تبعیت از این آراء، برای دادگاه مزبور لازم الرعایه شناخته شده است؛ یک نمونه از رأی وحدت رویه در این سه نوع دعوی در اینجا نقل میشود:الف - دعوی مطالبه مهریهبانو معصومه علیه شوهر خود برای مطالبه مهریه – که در سند رسمی نکاحنامه معین شده است – در دادگاه مدنی خاص مشهد طرح دعوی نموده است."