چکیده:
با توجه به وجود پرسشهایی درباره مسئله جامعیت و کمال شریعت پیامبر صلیاللهعلیهوآله، فلسفه فقهی حکومتدینی از جمله مسئله ثبات و تغیّر احکام دین، و چگونگی تحولات شریعت و انطباق آن با مقتضیات زمان،بررسی این موضوع آن هم در سالی که مزیّن به نام پیامبر گرامی اسلام صلیاللهعلیهوآله شده است، دارای اهمیتویژهای است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی قدسسره و با توجه به غنای فقه شیعه، بهدلیل تاسیس حکومت نوپای شیعی، پرسشهای ذکر شده، پیرامون مسایل حکومت دینی مطرح گردید، بهویژه آن که حضرت امام رحمهالله با طرح موضوع مصلحت و نقش آن در جامعیت شریعت، باب جدیدی را دراین باره گشود و نشان داد که در اسلام، قوانین ثابت و متغیری وجود دارد که از طریق انطباق قوانین متغیر بانیازهای روز، میتوان جامعیت و جاودانگی احکام و شریعت پیامبر صلیاللهعلیهوآله را تضمین نمود.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر بهبررسی چند پرسش اساسی در این مورد پرداخته است: 1ـ آیا در اسلام قوانین ثابت و متغیری وجود دارد تا از طریق انطباق قوانین متغیر با نیازهای روز،بتوان جامعیت و جاودانگی احکام و شریعت پیامبر صلیاللهعلیهوآله را تضمین نمود؟ 2ـ با فرض وجود چنین قوانینی، ضابطه تشخیص قوانین ثابت از قوانین متغیر اسلام چیست ومتصدی تشخیص آن بهویژه در عصر غیبت امام معصوم، کیست؟ 3ـ بر فرض انتقال این اختیارات به فقیه جامع الشرایط، چه ضابطهای برای مصلحتاندیشی ولیفقیه در محدوده قوانین ثابت و متغیر اسلام و انطباق این احکام با مقتضیات زمان، وجود دارد؟ 4ـ معنای تقدم احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت بر سایر احکام اولیه چیست؟ بخش اول: جایگاه مصلحت در فقه شیعه و اهل سنت 1ـ معنای مصلحت و رابطه آن با ضرورت؟ قبل از ورود به اصل بحث، ارایه تعریفی از مصلحت لازم است تا مشخص شود که آیا مقصود از«مصلحت» همان «ضرورت» است یا چیزی متفاوت با آن.
در پاسخ باید گفت: بر اساس اصطلاح فقهای شیعه، مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» که گاه از آنبه «نیابت عامه» و امثال آن نیز تعبیر میشود، این است که در عصر غیبت امام عصر(عج)، «تماماختیارات سیاسی و حکومتی» که خداوند برای امام معصوم علیهالسلام قرار داده، به «فقیه جامع الشرایط»منتقل شده است، مگر آن دسته از اختیاراتی که با دلیل خاص خارج شده باشد 2 ، و به تعبیر برخیاز فقها، مقتضای ادله مربوط به ولایت فقیه در عصر غیبت، این است که فقیه جامع الشرایط، در تماماموری که از نظر عرف به رئیس و حاکم مراجعه میشود، دارای اختیار است؛ خواه این امور به مسایل ـ حتی در مورد خروج «جهاد ابتدایی» از دایره اختیارات ولی فقیه نیز اتفاق نظر وجود ندارد.