چکیده:
در ایران، اولین بار، در اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطه
(مصوب 29 شعبان 1325 ه .ق) حضور هیأت منصفه درباره جرایم
سیاسی و مطبوعاتی، با فلسفه حمایت از آزادیهای سیاسی و
مطبوعاتی پذیرفته شد. پس از انقلاب اسلامی، در اصل 168 قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران، این موضوع، مورد پذیرش
خبرگان قانون اساسی قرار گرفت، اما به دلایلی؛ از جمله: جوانی
این نهاد، عدم تعریف جرم سیاسی و مطبوعاتی و ترکیب انتصابی
اعضای آن، نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در دادرسیهای
مطبوعاتی و سیاسی، پیدا کند.
خلاصه ماشینی:
"» بنابراین، در حال حاضر، با حذف دادسرا و سپردن تحقیقات مقدماتی به دادگاه، قاضی دادگاه مطبوعات، قادر است در اولین مرحله تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار منع تعقیب به واسطه جرم نبودن عمل و یا با اتخاذ تصمیم مبنی بر مطبوعاتی نبودن جرم مورد شکایت، مانع از حضور هیأت منصفه در پرونده خاص شود؛ چنان که درباره روزنامه توس، دادگاه عمومی ویژه مطبوعات (شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران) با اعتقاد به مطبوعاتی نبودن جرم مدیر مسؤول این نشریه (انتشار توس به جای نشریه توقیف شده جامعه)، رأسا و بدون احضار هیأت منصفه، مدیر مسؤول این نشریه را محکوم کرد.
نتیجهگیری گر چه مبنای وجودی نهاد هیأت منصفه از لحاظ حضور مردم در سیاست جنایی، قابل توجیه است، اما پذیرش مطلق آن، به خصوص در سیستمهای حقوقی متکی به قانون، مشکلساز میباشد؛ چنان که در کشورهایی نظیر فرانسه، با وجود سابقه طولانی این نهاد، در حال حاضر از راههای گوناگون؛ نظیر محدود کردن صلاحیت آن، مشارکت قضات در کنار اعضای هیأت منصفه در اتخاذ تصمیم و نیز جنحه اعلام کردن (قانونی و قضایی) بعضی از جنایات، ضمن عدم برخورد مطلقگرایانه با این نهاد، سعی در حفظ آن دارند.
علاوه بر اشکالات عدیده شکلی و ماهوی وارد بر مصوبه مذکور؛ از جمله، غیرمنطقی بودن شرط حصول اکثریت مطلق برای محکومیت و سکوت درباره این موضوع که آیا در مرحله تجدیدنظر، حضور هیأت منصفه لازم است یا خیر و دادرسی آن، انتصابی بودن و لزوم شرایط خاص، نظیر شرط داشتن دیپلم یا 30 سال سن در اعضای هیأت منصفه، باعث شده است تا هیأت منصفه از فلسفه وجودی خود که حضور معدل مردم (نه قشر خاص) در تصمیمگیری این گونه جرایم است، دور افتد."