خلاصه ماشینی:
"خلاصه حکم هیئت عمومی دیوانکشور بدییقرار است نظر باینکه قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفری ارتش در موقعی بود که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارتکشور گردیده و بهمین جهت در قانون رسیدگی جرائم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 29/8/1322 ذکری از امنیه با ژاندارم نشده و اینکه بموجب ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری میباشند بنابراین رسیدگی بجرائم عمومی مستخدمین مذکور در صلاحیت دادگاههای دادگستری است» مبحث چهارم صلاحیت فوق العاده دادگاههای نظامی موقت در حکومت نظامی 17-در مورد دادگاههای نظامی موقت قانون حکومت نظامی مصوب 1290 و قانون طرز تشکیل دادگاههای زمان حکومت نظامی مصوب اردیبهشتماه 1331 و آئیننامه مربوطه آن تعیین تکلیف نموده و موارد صلاحیت آنها را ذکر کردهاند بدینشرح: 18-الف-ماده اول قانون حکومت نظامی 1290 میگوید: «از وقتی اعلان حکومت نظامی میشود اموریکه راجع بامنیت و آسایش عمومی است با تصویب هئیت وزراء بتوسط وزارت جنگ اجراء خواهد شد» در این قانون کمتر برجائم مخصوص نظامیان برمیخوریم چه این دادگاهها حق توقیف و محاکمه و مجازات کلیه اشخاصیرا دارد که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظاء عمومی در حق آنان بشود یا عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت و آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد و این حکم ناظر بکلیه افراد مملکت است و عملا اشکالی از حیث تعارض صلاحیت با دادگاههای دادگستری جز آنچه که در دادگاههای نظامی مشاهده میشود بوجود نمیآید: 19-ب-در آئیننامه اجرائی قانون طرز تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی صلاحیت دادگاههای نظامی موقت تشریح گردیده و در ماده 20 آئیننامه مزبور برای دادگاههای نظامی موقت در زمان حکومت نظامی علاوه بر صلاحیت نسبت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی 1290 صلاحیت رسیدگی بیک سلسله بزههائی را هم قائلست که در قوانین کیفری(قانون مجازات عمومی قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و ا ستقلال کشور مصوب 1310-و غیر..."