چکیده:
شرط التزام، تازهترین مسئله حقوقی در موضوع پرمناقشة سرمایهگذاری بینالمللی است. تعداد قابل ملاحظهای از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری، حاوی شرطی است که بنا بر آن، طرفین رعایت کلیه تعهداتی را که در قبال سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران به عهده گرفتهاند، تضمین کنند. موضع دول غربی در دعاوی بینالمللی این بوده که این شرط موجب میگردد تا کلیه تعهدات دولت، حتی اگر ریشه در قراردادهای خصوصی سرمایهگذاری داشته باشد، به تعهدات بینالمللی تبدیل گردد. بدینترتیب، مرجع رسیدگی به اختلافات که در معاهده پیشبینی شده، صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای سرمایهگذاری خصوصی را نیز دارا خواهد بود، حتی اگر آن قرارداد، مرجع دیگری را پیشبینی کرده باشد. مقاله حاضر به تفصیل، این شرط و رویه قضائی بینالمللی ذیربط و همچنین معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری ایران را که حاوی چنین شرطی است مورد بحث و بررسی قرار داده است.
International investment is perceived as the most controversial subject in international law. The most recent controversy in this respect is the question of the so-called “umbrella clause” in the bilateral investment treaties (BITs). As more and more treaties contain this clause, and more investment disputes are being settled through international arbitration, the controversy over this subject becomes more visible in international level. The issue is whether a clause in a BIT, requiring the State to observe all its commitments vis-à-vis the investors, is capable of elevating the State’s undertakings in private investment contracts to the level of treaty undertakings. A number of international arbitral awards have been issued with detailed treatment of this question. The majority of such awards have shown little inclination to give a positive answer to the question. The present article examines the “clause” and the related international case-law, in detail. The Iranian BITs containing the “clause” is also discussed in this article
خلاصه ماشینی:
در پاسخ به سؤال اصلی یعنی دامنهء صلاحیت دیوان داوری بانک جهانی،دیوان با اشاره به حکم پرونده ویوندی24اظهار داشت موادی از معاهده سرمایهگذاری دوجانبه که به تشویق سرمایهگذاری و رفتار مناسب با آن اختصاص دارد مستقیما به تعهدات قراردادی خصوصی مرتبط نیست؛زیرا دولت ممکن است بدون تعرض به مفاد قراردادهای خصوصی با سرمایهگذاران،مفاد معاهده سرمایهگذاری را نقض کند و عکس این حالت هم قابل تصور است.
دیوان داوری بانک جهانی ابتدا با اشاره به حکم دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه سکوهای نفتی(ایران علیه ایالات متحده)،33متذکر شد که صلاحیت دیوان از مفاد کنوانسیون بانک جهانی و معاهده سرمایهگذاری ناشی میشود و علاوه بر این،لازم است اطمینان حاصل گردد که نقض ادعایی در محدوده معاهده قرار دارد و صرف ادعای خواهان به نقض معاهده کفایت نمیکند.
در پرونده یوریکو علیه لهستان،دیوان داوری خاص به ریاست ایوفورتیه،حقوقدانا کانادایی،که پیرو مقررا معاهده دوجانبه سرمایهگذاری بین هلند و لهستان تشکیل شده بود به این نتیجه رسید که دیوان داوری کاملا محق است تکتک افعال مورد شکایت را بررسی کند تا مشخص شود آیا دعوای نقض قرارداد در عین حال،دعوای نقض معاهده هم هست یا خیر.
بند 5 ماده 3 معاهده دوجانبه سرمایهگذاری بین هلند و لهستان(1922)که حاوی شرط التزام است چنین مقرر میدارد: «هریک از طرفین متعاهدین کلیه الزاماتی را که در خصوص سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران طرف دیگر به عهده گرفته باشد،مراعات خواهد کرد».