چکیده:
فساد مالی قدمت طولانی دارد اما در دو دهه اخیر در سطح ملی و بین المللی توجه بیشتری به آن معطوف شده است. مفاسد مالی مصادیق متعددی را در بر می گیرد. از جمله آنها اخذ مزایای مالی توسط ماموران خرید در معاملات دولتی می باشد، که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. البته در اسناد بین المللی مربوط، عنوان مستقلی برای این بزه در نظر گرفته نشده و تحت عنوان کلی فساد مالی بیان شده است. هدف اصلی این متن بررسی سیاست جنایی ایران در قبال این بزه می باشد و طی آن بررسی می شود که آیا سیسات جنایی ایران در این زمینه سیاستی یک سویه و سرکوبگرایانه است؟ و آیا در سیاست جنایی ایران در این رابطه به یافته های علمی توجه شده است؟ در موارد مقتضی به اقدامات بین المللی اتخاذ شده در این زمینه نیز اشاره می شود
خلاصه ماشینی:
این ماده که در واقع جایگزین مادهی 81 قانون تعزیرات 1362 شد، مقرر میدارد: « هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهدهدار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانهها و سازمانهای مذکور در ماده 598 که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایدهها و مناقصهها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حقالزحمه و حقالعمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آنها منظوردارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آنها چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهدة او بوده و یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم میشود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا جزای نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد ».
به عبارت دیگر تا زمانی که مزایای مالی مذکور در قانون اخذ نشود جرم مورد نظر به طور تام و کامل تحقق نمییابد، زیرا از یک سو تفسیر موسع به ضرر متهم صحیح نمیباشد و از سوی دیگر، با توجه به ذکر عبارت «رد پورسانت یا معادل آن » در متن قانون به عنوان یکی از مجازاتهای این جرم برای تحقق این جرم، اقتضا مینماید که مزایای مالی توسط متهم اخذ شده باشد وگرنه الزام به بازگرداندن چیزی که اخذ نشده بی معناست.