چکیده:
نظام مالی اسلامی به عنوان یک نظام نوپا در ادبیات مالی جهان بروز پیدا کرده
و در سیر تطوری خود توانسته ابعاد متمایز خود را شناسایی نماید. در این میان حوزه
مسکن و مستغلات و به تبع آن روشهای تامین مالی اسلامی مسکن به عنوان یکی از موضوعات
مورد توجه متخصصین مالی اسلامی می باشد. این مقاله برخی از روشهای اسلامی از جمله
مرابحه در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک(اقتنا) و مشارکت تناقصی را به
تفکیک تشریح نموده است بعد از تعریف عقود مذکور، برمبنای مستندات فقهی، امکان
استفاده از آنها در جهت تامین مالی مسکن ارائه شده و مقاله نتیجه می گیرد که امکان
استفاده از این روشها در بازارهای اولیه و ثانویه رهن اسلامی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
"این مقاله برخی از روشهای اسلامی از جمله مرابحه در قالب فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک(اقتنا) و مشارکت تناقصی را به تفکیک تشریح نموده است بعد از تعریف عقود مذکور، برمبنای مستندات فقهی، امکان استفاده از آنها در جهت تامین مالی مسکن ارائه شده و مقاله نتیجه می گیرد که امکان استفاده از این روشها در بازارهای اولیه و ثانویه رهن اسلامی وجود دارد.
مکانیزم این روش به شرح ذیل است: 1ـ مشتری مسکن مورد نظر را انتخاب و به بانک (نهاد تأمین کننده منابع مالی)، خرید آن را پیشنهاد مینماید.
(همان) قرارداد مذکور در متون حقوقی کشور انگلستان، چنین تعریف شده است: «اجاره به شرط تملیک، توافقی است که به موجب آن، مالک کالاها، آنها را به مستاجر اجاره داده، به وی حق انتخاب میدهد که در صورت انجام پرداختهای لازم برای کالاها و ایفای شرایط مورد توافق، آنها را تملک کند».
4- مشارکت مدنی در ماده 18 آییننامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی را به صورت ذیل تعریف میکند: « مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد» (ماده اول قانون عملیات بانکی بدون ربا، 1362) مشارکت تناقصی و تأمین مالی مسکن مشارکت مدنی، از جمله روشهایی است که براساس موازین شرعی، بانک یا هر موسسه تأمین سرمایه (منابع مالی) میتواند با اشخاص وارد معامله شود و نیازهای مادی آنان را برطرف نماید."