چکیده:
مقاله حاضر تلاشی برای روشن کردن ضرورت وجود و ابعاد مختلف«احکام حکومتی»در نظام اسلامی است.براساس تعریف نگارنده مبنای احکام حکومتی"مصلحت"است.از اینرو شناخت این احکام در گرو شناخت دقیق مسایل مربوط به بحث مصلحت میباشد.تعریف احکام حکومتی،مصلحت و اقسام آن و راهنمای عملی تشخیص مصلحت در جامعه از دستاوردهای دیگر این مقاله است.
خلاصه ماشینی:
"مراجعه کرد؟و یا اینکه کتاب و سنت،همچنانکه در باب اجتهاد و بدست آوردن حکم کلی الهی منبع اصلی است،در اینجا نیز اینگونه است؟ از استدلالی که بر ضرورت مصلحتاندیشی در حکومت اسلامی آوردیم،به خوبی روشن است که مصالح متغیر جامعه،به دلیل تغیر و دگرگونی که دارند،نمیتوانند پایهء احکام ثابت و همیشگی را بسازند که در کتاب و سنت به صورت حکم ثابت و کلی الهی برای همهء زمانها و مکانها،آمده باشند.
توضیح اینکه اگر در بحث مبنایی دخالت اسلام در روابط اجتماعی و ادارهء حکومت به این نتیجه برسیم که در آموزههای اصیل اسلامی چنین دخالتی ثابت نیست،اسلام صرفا روابط بین یکایک افراد و خداوند را موردنظر دارد،در این صورت،پذیرفتنی است که در تشخیص مصالح جامعه،همانند جزییات امر،در کلایت آن هم از دین اسلام انتظاری نداشته باشیم.
در اینجا چند پرسش مطرح است: 1-آیا نظارت بر حسن اجرای مقاصد دین با اصل تدوین آن مقاصد،در شکل قانون اساسی،توسط یک شورا انجام گیرد یا دو شورای جدا از هم؟ 2-حد اقل در نگاه اول،آنچه از مجموعه اسلام پیشرو داریم،شامل یک سلسله احکام فرعی است که اولا همپایه با قوانین عادی است،و ثانیا،اجرای بیچون و چرای آن از مؤمنین خواسته شده است؛در حقیقت،از این احکام چنین بدست میآید که اسلام از تعیین خطوط کلی و ارائه قانون اساسی قدم پیشتر نهاده قانون عادی و آمادهء اجرا ارائه کرده است.
4-6-مرجع انتخاب اعضا و تشکیل شوراها اعضای دو شورای عمده تشخیص مصالح،یعنی شورای عالی نظارت و شورای قانونگذاری،توسط چه مرجعی انتخاب میشوند؟ ممکن است پاسخ این پرسش را چنین داد که اگر انتصاب را در بحث ولایت فقیه بپذیریم و یا در مبنای انتخاب بگوییم همهء صلاحیتهای ادارهء جامعه(از جمله قانونگذاری)به شخص منتخب داده میشود،در این صورت،روشن است که با فرض پذیرش طرح کلی ارایهشده برای شوراها،آن شخص منتصب یا منتخب است که موظف و مأمور تشکیل شوراهاست."