چکیده:
یکی از مباحث مهم در علم حقوق و بویژه فلسفه حقوق بحث از مبنا و هدف حقوق است. در هر یک از نظام های حقوقی جهان معاصر به اعتبار دیدگاه های کلی نسبت به جهان و انسان (جهان بینی) هدف و مبنایی را برای حقوق در نظر گرفته اند. عدالت و آزادی و تامین مصالح و نظم اجتماعی از جمله مبانی و اهدافی است که در نظام های گوناگون حقوقی برای این رشته در نظر گرفته شده است. در نظام حقوق اسلامی نیز در چارچوب نگاه جامع به جهان و انسان و رابطه انسان با جهان هستی و جاودانگی انسان، مبنای حقوق بر قدر و حد و حق استقرار یافته است و تامین سعادت فردی و اجتماعی در دنیا و آخرت از اجرای مقررات حقوقی لحاظ شده است. این مقاله در دو بخش کلی هدف و مبنای حقوق تحریر یافته و حسب مورد، نظام های گوناگون در آن بررسی شده است.
خلاصه ماشینی:
"مبنای حقوق چیست؟ با توجه به توضیحاتی که در خصوص تفاوت مبنا و منبع مطرح گردید نتیجه گرفته شد که مبنای حقوق، اصولی است که مشروعیت و لازم الاجراء بودن قواعد حقوقی از آنها ناشی میشود.
اما باید توجه داشت که اصول هشتگانه مطروحه توسط فولر قوانین را به قوانین کارا تبدیل میکند نه قوانین اخلاقی (قرباننیا، 1383: 49) بعضی دیگر از حقوقدانان این دوره به ایجاد رابطه حقوق و اخلاق و ماهیت حقوق تأکید نمودهاند و معتقدند ارزشهای پایهای وجود دارد که از آنها به عنوان بنیادیترین ارزش در زندگی انسان یاد میشود.
(جعفری لنگرودی: 1338) تفاوت تحلیل فقیهان و حکیمان مسلمان با اندیشة فیلسوفان طرفدار حقوق فطری این است که به نظر گروه اول اعتبار احکام عقلی به لحاظ بدیهی یا فطری بودن آنها نیست بلکه به سبب دلالتی است که به وجود احکام شرع دارد یعنی بر اساس تحلیل عالمان اصول، حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان گونه حکم میکند پس اعتبار قواعد فطری نیز به مذهب متکی است.
(کاتوزیان، 19 و 21) در مکاتب تحققی که بر حقایق خارجی مبتنی است دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: یک دیدگاه حقوق را در ارادة عمومی و وقایع اجتماعی جستجو میکند و نیروی الزامآور آن را ناشی از احترامی میداند که قواعد آن در جامعه پیدا کرده است نه نیروی دولت، لذا اگر قاعدهای را دولت وضع کند و در جامعه مورد احترام نباشد در شمار قواعد حقوقی به شمار نمیرود."