چکیده:
بهترین معنای حق این است که آن را برگی برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسی بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلی می باشند. این مقاله در پی ارائه چنین تحلیل و نظریه ای از حق است. یعنی ارائه نظریه حق به عنوان دلیل حاکم در برابر دلایل سود- انگار. بدین منظور نویسنده به دو نوع در مقابل نظریه سود- انگار اشاره می کند: دفاع تکثرگرا و دفاع مبتنی بر حق استقلال اخلاقی دورکین استدلال می کند که تجلیلی عمیق تر از دلایل پذیرش سود- انگاری نشان می دهد که مفهوم سود باید نوعی حق استقلال اخلاقی را نتیجه بدهد. از دلایل اولیه پذیرش (یا به تعبیر مولف از دلایل اصلی جذابیت) نظریه سود- انگار، قالب برابری گرای این نظریه است. بدین معنا که در محاسبه بهترین روش علمی ساختن بیشترین ترجیحهای اعضای جامعه (= سود- انگاری)، نباید ترجیح پاره ای از مردم، سنگین تر از ترجیح پاره ای دیگر گرفته شود، به منظور حصول چنین اصلی، سود- انگاری ناگریز، باید حق استقلال اخلاقی را به منزله دلیل حاکم یا برگ برنده بپذیرد. در قسمت دوم مقاله نویسنده به اشکالات پروفسور هارت بر نظریه خود پاسخ می گوید: پیشگفتار مترجم با تحلیل اجمالی رای شماره 645 وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پی طرح نیاز به بحث و بررسی از نظریه های حق از نوع نظریه رونالد دورکین می باشد.
خلاصه ماشینی:
"اگر توجیه سود-انگارانه برای انکار آزادی رفتار خصوصی صاحبان سلیقه خاص برای گذراندن اوقات فراغت، بدون به حساب آوردن ترجیحهای اخلاقی(*) اکثریت در موازنه، موفق گردد (چنانچه اگر دلیل خوبی برای این باور واقعا ارزنده وجود میداشت که گسترش آن سلیقههای خاص موجب رشد جرایم خشونتآمیز خواهد بود، ممکن بود بگوییم، انکار آزادی مزبور بدون اتکاء بر ترجیحهای اخلاقی اکثریت انجام پذیرفته است) آنگاه پیام منع و انکار، در حقیقت تنها همان پیامی است که هارت یافته است و میتوان آن را به صورت زیر بیان کرد: «غیر ممکن است از تمامی منافع تک تک افراد حمایت کرد و متاسفانه منافع اقلیت باید تسلیم دغدغه اکثریت برای ایمنی خودش بشود.
اما این استدلال محکمی علیه نظریه کلی حق مبتنی بر منافع - بنیادین، نیست؛ زیرا آنان که نظریه یاد شده را میپذیرند، ممکن است، قبول کنند (یا شاید حتی اصرار کنند) که تمسک به حق به نفع سلیقهای خاص، در نحوه گذراندن اوقات فراغت خطایی است که ایده حق را کم ارزش میکند و این که هیچ چیز در اخلاق سیاسی نیست که منع کامل آن سلیقه را، در صورتی که به بهترین وجه ترجیحهای جامعه بطور کلی را بالفعل سازد، محکوم کند.
در این صورت (اگر نظر من صحیح باشد که حق آزادی به گذراندن اوقات فراغت بر برابری اتکا دارد) مدعی مزبور از آن حق دیگر دفاع نخواهد کرد؛ اما چگونه دفاع نخواهد کرد؟ فرض کنید تصمیم به منع قانونی سلیقهای خاص، در گذراندن اوقات فراغت، حتی در خلوت، تصمیمی است که از طریق مقایسه و گرفتن تراز میان ترجیحها انجام شده و این کار به زعم او اقدام به برابری است؛ ولی نمیتواند بگوید: هر چند تصمیم یاد شده، طرفداران سلیقهای خاص را با اعطای آنچه که توجه برابر، برای موقعیت آنها اقتضا میکند، برابر گرفته است؛ اما با این حال تصمیمی غلط است؛ زیرا به آزادی آنها تجاوز میکند."