چکیده:
حقوق کیفری که سالیان متمادی جرم محوری را تجربه نموده و هدف نهایی خود را مبارزهء کیفری علیه جرم میدانست،تحت تأثیر مکتب تحققی،رویکردی مجرم محور پیدا کرد و توجه به شخصیت مجرم را برای برخورد اصولی و مؤثر با بزهکاری سرلوحهء کار خود قرار داد و در ادامهء حرکت تکاملی خود بزهدیده را نیز به عنوان یکی از ارکان بزهکاری در جامعه،به منظور سازماندهی هرچه کارآمدتر واکنش علیه این پدیدهء اجتماعی،مورد توجه قرار داد و در همین راستا شاخهء جدیدی از جرمشناسی،یعنی بزهدیدهشناسی (victimology) را به استخدام خود درآورد.1تلاش برای یافتن بهترین روش کنترل جرم و بزهکاری و کاهش آثار زیانبار این پدیده،به ویژه توسعه نقش طرفهای درگیر در فرایند بزهکاری اعم از بزهکار،بزهدیده و جامعه در جبران خسارتهای ناشی از بزهکاری و کاهش آثار نامطلوب آن،به پدید آمدن رویکرد جدیدی در حقوق کیفری منجر شده است که از آن به عنوان رویکرد ترمیمی با جبرانکننده نام برده میشود.در این مقاله تلاش بر این است که ضمن تبیین مفهوم،ارکان،اهداف و کارکردهای عدالت ترمیمی،تأملات و پرسشهای اساسی که در مورد این رویکرد جدید وجود دارد،مطرح شود،به ویژه به نسبت آن با عدالت کیفری پرداخته شود.
خلاصه ماشینی:
"در این رویکرد جدید عدالت کیفری سزادهنده،که صرفا بر سزادهی و مکافات تأکید میکند و به دنبال ترمیم بیعدالتیهای ناشی از وقوع جرم از طریق اعمال کیفر میباشد و کمترین توجهی به خواستهها و نیازهای مادی و معنوی بزهدیده و بزهکار ندارد و نیز عدالت مبتنی بر اصلاح و تربیت که هدف خود را بازپروری و اصلاح شخصیت بزهکار میداند و چه بسا نسبت به خواستهها و نیازهای بزدهدیده و جامعه توجه کمتری مبذول میدارد،جای خود را با یک عدالت جامع که همزمان به نیازها و خواستههای بزدهدیده،بزهکار و جامعه،توجه دارد و هدف اصلی خود را تأمین این خواستهها و جبران هرچه بیشتر و بهتر خسارتهای وارد آمده بر هر سه گروه در اث بزهکاری میداند،تعویض مینماید.
سؤال دیگر که پیش روی نظریه عدالت ترمیمی وجود دارد این است که با توجه به واگذار کردن نقش سنتی دولت در فرایند کیفری به طرفهای درگیر،و فعال نمودن آنان برای حلوفصل امور و برقراری عدالت ترمیمی،چه تضمینی برای پذیرفتن این نقش فعال،به ویژه از طرف بزهکار وجود دارد؟و چنانچه بزهکار حاضر به پذیرفتن تعهد خویش نسبت به جبران خسارات و پاسخگویی در برابر بزدهدیده نباشد چگونه میتوان توازن از دست رفته را مجددا برقرار کرد؟آیا نتیجهء این امر مجددا ما را به سمت فعال نمودن دولت به عنوان مجری عدالت کیفری سوق نخواهد داد؟و آیا عدالت ترمیمی نیاز به پشتوانهای به نام عدالت کیفری ندارد؟ 4."