چکیده:
حکومت نیازمند قانونگذاری است و در جامعه اسلامی مبنای
قانونگذاری شریعت اسلامی است؛ از این رو، ارتباط فقه و قانونگذاری بهویژه با
توجه به تجربههای دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تأمل و بررسی
دارد. قانون باید تابع کدامیک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را میتواند
تحت الزام قانونی در آورد؟ قانونگذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه
اندازه احکام شرعی آن را تغییر میدهد؟ و... . نقد برای حضور در عرصه قانون و
قانونگذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
خلاصه ماشینی:
"3. اساسا محدوده قانون شامل چه حوزهای از احکام شریعت و فقه است؟ آیا هر حکمی را که در شریعت آمده است میتوان به قانون تبدیل کرد؟ آیا اجرای همه واجبات و محرمات به عهده حکومت است؟ برای مثال، آیا دولت اسلامی حق دارد افراد را ملزم به پرداخت کفارات کند، آنچنانکه مثلا قاتل را ملزم به پرداخت دیه میکند؟ اینکه از ادله امر به معروف و نهی از منکر و نیز از ادله تعزیرات بتوان استفاده کرد که حکومت موظف به تعقیب اهداف شریعت در تمامی زمینههاست و اختصاصی به احکام اجتماعی دین ندارد، قابل تأمل است؛ زیرا برای این دو واجب شرعی شرایطی بیان شده است که با چنین اختیارات وسیعی سازگار نیست.
6. بسیاری از مباحث فقهی با مباحث حقوقی مشترک است و لذا این دو علم، به لحاظ موضوع در حیطه بسیار وسیعی از وحدت قلمرو برخوردارند؛ بنابراین، صرف نظر از نکاتی که در بیان تفاوت میان این دو علم به لحاظ هدف و نوع و شیوه استدلال مطرح میشود، از آنجا که موضوعات بسیار زیادی در قاعده مشترک این دو علم قرار میگیرد و هر دو سعی در پیشنهاد قواعد نظم رفتار جامعه دارند، ارتباط علمی میان دو گروه حقوقدانان و آشنایان با فقه میتواند در مباحث ماهوی، هم به لحاظ تحلیل و هم در شکل استدلال، بهرههای زیادی داشته باشد.
وانگهی، با توجه به اینکه قانونگذاری در صحنه حکومت غالبا در مورد مصادیق جزئی و خاص است و در اینگونه موارد اولا شهرت فتوایی وجود ندارد و ثانیا احکام جزئی با مصالح عینی پیوند نزدیک و ارگانیک دارد و در مجموع باید یک نظر را که مطابق با هر دو (شریعت و مصلحت) باشد برگزید، حضور نظر فقهی ولی فقیه بیشتر احساس میشود."