چکیده:
حکم مساله تعیین قیمت برای کالاها از صدر اسلام مورد توجه بوده است. اقوال فقیهان نیز در این مساله متفاوت است. برخی به طور مطلق به جواز تعیین قیمت از سوی حکومت قایل نیستند. بعضی معتقدند حکومت در ابتدا حق تعیین قیمت برای کالا را ندارد؛ اما اگر قیمت، بر مردم اجحاف باشد، حکومت حق دارد برای کالا قیمت تعیین کند، و آرای دیگر.
در این نوشتار، با اشاره به جریان پولی صدراسلام رابطه قیمتی درهم و دینار و رابطه وزنی آن ها مورد توجه قرار می گیرد. وقوع نوسان قیمت های نسبی و سطح عمومی قیمت ها با توجه به روایات و منابع تاریخی اثبات می شود. و در ادامه با استناد به روایات و دیگر ادله شرعی، اثبات می شود که تعیین قیمت در این فرض ها جایز نیست: ا. شرایط عادی؛ ب. احتکار کالا؛ ج. اجحاف قیمت بر خریدار؛ د. فروش کالا به قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار؛ اما در 3 فرض دولت می تواند تعیین قیمت کند: 1. افزایش قیمت ها باعث اضطرار عمومی شود؛ 2. مصالح اهمی همانند وضعیت جنگی پدید آید؛ 3. دولت در تولید کالایی به شرط فروش آن کالا به قیمت معینی، از تولید کننده حمایت کند.
The issue of pricing for commodities has been under consideration from the early days of Islam. Jurists have also different views in the problem. Some hold that pricing by the government is not permitted absolutely. Some others maintain that the government initially does not have the right to price for the commodity، but if there is an extortionate price then the government has the right to price; and other views.
Since an increase in the level of prices equals a decrease in the value of money، and price changes include both relative prices and general level of prices، in this paper first، the monetary system of early Islamic community is regarded and then monetary relationship of Dirham and Dinar (Islamic silver and gold coins) and their weighty relationship are investigated. The occurrence of changes in the relative prices and the general level of prices is proved based on narrations and historical resources. The holy prophet (pbuh) frequently was asked by the companions to price for some commodities، but he severely refrained from this action، and prevented the others as well. By citing narrations and other canonical reasons it is proved that pricing is not permitted in the following assumptions:
a) normal situation، b) hoarding commodities، c) exerting an extortionate price on consumers، d) selling a commodity with a price under the market price.
But pricing by the government is permitted in these three assumptions:
a) the increase in the prices causes public coercion، b) there occurs some more important expediencies like a martial situation، c) the government supports producer provided that he sells the commodity with a specific price.
خلاصه ماشینی:
مقدمه اگر مردم درباره احکام پديده اي که در ديد پيـشوايان معـصوم بـوده پرسـشي کـرده باشند و در پاسخ آن ها، آيه اي نازل يا روايتي از ايشان صادر شده باشد مي توانيم از آن آيـه يا روايت ، افزون بر قواعد و اصول عامة فقه يـا راه عقـل بـراي اسـتنباط حکـم آن پديـده استفاده کنيم يا اگر آن پديده در صدر اسلام وجود داشته و مـردم در زنـدگي اجتمـاعي يـا فردي خود به گونه اي با آن روبه رو بوده اند، امّا هيچ گونـه مطلبـي را دربـاره آن از پيـشوايان معصوم نمي پرسيده اند، از عدم پرسش آن ها نيز بـه گونـه اي در صـدور حکـم فعلـي آن پديده نيز مي توان استفاده کرد.
به نظر مي رسد وقتي خبر نهج البلاغه از جهت سند و دلالت با اشکال روبه رو نباشد، بايد براي روايات دسته ديگر مقيد شمرده شود؛ يعني تعيين قيمت کالاها جايز نيـست ، مگـر در صورتي که به خريدار اجحاف شود؛ بنابراين ، روايت هاي پيشين به وسيله اين روايـت مقيـد مي شوند؛ پس در صورتي که قيمت ها بر خريدار يا فروشنده اجحاف باشد، وظيفه حاکميت اسـت تـا قيمـت هـا را بـه صـورتي تعيـين کنـد کـه بـر هـيچ يـک از فروشـنده و خريـدار اجحاف نشود.
امام خميني در اين باره با تمسک به نامه اميرمؤمنان معتقد است که تعيين قيمت در ابتدا جايز نيست ؛ اما اگر قيمت ها به صورتي باشد که اجحاف به خريدار يا فروشنده باشـد، حاکم حق دارد براي کالا براساس قيمت آن منطقه يا در نظرگرفتن مصلحت ، قيمت تعيـين کند.