چکیده:
دادرسی فوری یکی از مهمترین مباحث آیین دادرسی مدنی است.موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضا بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است.نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز میتواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد.در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود و ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هردو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند.
خلاصه ماشینی:
"مبحث سوم)اثر قرار دستور موقت بر اشخاص ثالث شخص ثالث و بخصوص بانک باید دستورات دادگاه در خصوص توقیف اموالی از خوانده را که نزد آنان است،اجرا کند و در این زمینه همکاری کامل را با مامورین اجرای دادگاه مبذول دارد والا در صورت بروز هرگونه خسارت از جهت مسئولیت مدنی مسئول خواهد بود (ماده 2 قانون مسئولیت مدنی).
مبحث اول)آثار قرار انسداد بر خواهان متقاضی صدور قرار انسداد باید درخواستی متضمن آنچه مورد تقاضای اوست،به علاوهء شرح مختصر دلایل خود برای درخواست صدور قرار انسداد را به دادگاه ارائه دهد و در عین حال،وجود خطر فوری جابجایی یا انتقال یا واگذاری اموال خوانده و احتمال قوی پیروزی خود در دعوا را برای دادگاه ثابت نماید و تعهدی نیز خطاب به دادگاه در خصوص جبران خسارتهای ناشی از صدور یا اجرای قرار که ممکن است در صورت شکست او در دعوا به خوانده وارد شود بسپارد.
به علاوه اگر دادگاه در نهایت رأی دهد که خواهان در ضمن دعوای خود دادگاه را گمراه کرده است و یا اینکه استدلالهای خواهان برای صدور قرار انسداد غیر موجه بودهاند،دادگاه این اختیار را دارد که خواهان را مجبور به جبران خسارات و هزینههای وارد شده بر خوانده نماید (Bluebell Ink. v.
بنابراین اگر شخص ثالث بدون اجازهء دادگاه و به صرف درخواست خواهان و یا رأسا بیش از میزان مقرر شده در قرار انسداد،اموال خوانده را توقیف یا مسدود کند،شخصا مسئول جبران خسارات وارد شده است و حتی حق رجوع به خواهان را نیز نخواهد داشت Rahman(Prince Abdul)bin Tarhi al) Sudairy v."