چکیده:
آیةالله موسوی بجنوردی در این مقاله، طبع و عقل بشری را بدون هیچ قید و شرطی ملاک سنجش احکام شرع قرار داده و هر آنچه که با این دو مخالف باشد را ـ حتی آیات صریح و روایات صحیح ـ مردود و یا قابل تأویل و تخصیص دانسته است. با این میزان بدون بررسی ادله شرعی مواردی از قبیل ازدواج دختر نابالغ به اذن ولی و ختنه دختران را مصداق خشونت میداند. وی خشونت نبودن جزائیات اسلام را بدین گونه توجیه کرده است که اسلام با طرح قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» و «توبه» و مانند آن، در حقیقت در صدد اجرای جزائیات نیست تا خشونت تلقی شود و هدف اسلام از تشریع آنها بازدارندگی و اصلاح است. وی در پایان گزارشی از عملکرد سازمان ملل در رفع خشونت علیه زنان ارائه داده و مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را آورده است.
خلاصه ماشینی:
"حکم عقل هم مانند سنت جزء مصادیق تشریع میباشد؛ یعنی چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمیتوانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود، باید آن آیه را تأویل کنیم و بگوییم مقصود از آن چیست؛ زیرا حکم عقل قابل تخصیص نیست عقل از واقعیتهای هستی بحث میکند و این قابل تخصیص نیست؛ ولی حکم شرع قابل تخصیص است، چون وضعی است.
اشاره نویسنده در این مقاله خشونت نسبت به زنان را با معیار طبع انسانی و عقل بشری سنجیده و تصریح کرده است که «هر امر منافی با طبع انسانی هرگز در شریعت امضاء نمیشود» و «چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمیتوانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود باید آن آیه را تأویل کنیم، پس بایست هر حکم را با عقل سنجید و بررسی کرد که آیا مطابق حکم عقل است یا خیر؟ اگر نبود آن را باید کنار گذاشت».
ج) عرضه آیات و روایات به عقل و تشخیص صحت و سقم آنهابا عقل، دارای اصول و ضوابط مهمی است که تحقیق آن را به محل خود واگذار میکنیم، لکن دانستن این نکته لازم است که اگر حکم عقل را از مستقلات عقلیه به حکم عقلا و عقل جمعی و بشری توسعه دادیم نمیتوانیم مانند نویسنده بگوییم: «چنانچه روایتی دیدیم که برخلاف حکم عقل است، نمیتوانیم به آن روایت عمل کنیم و چنانچه آیه قرآن بود باید تأویل کنیم» ______________________________ 1."