خلاصه ماشینی:
"برعکس اشخاص تابع قوانین دولت متبوع خود بوده و اموال منقول تابع قوانین دولت مالکین اموال خواهد بود پس بطور خلاصه میتوان گفت که هم دومولن و هم دارژانتره معتقد باین بودهاند که موارد استثنائی قوانین یکدولت در کشور دیگر اجرا میشود و این عقیده را مبنی بر این نکته مینمودند که اجرا قوانین مربوطه باشخاص درباره کسانی که قوانین مزبور برای آنها وضع شده است حق آن اشخاص بوده و اصول کلی عدالت رعایت آن قوانین را درباره آنها ایجاد میکند سوم-عقیده علمای هلندی یا طریقه نزاکت بین المللی(قرن 71 مسیحی) gean vocte, ù paul vocte, ù rodinburgh ù قرار گرفتهاند همان دنباله عقیده علماء فرانسه است که در قرن 61 مسیحی دارژانتره اظهار نموده است همانطور که علماء فرانسه اصل کلی را محلی بودن قوانین فرض میکردند و اجرای قانون خارجه را در یک کشور قبول نمینمودند مگر در مواقع استثنائی علماء هلند نیز همین نظر را تعقیب کرده و اصل کلی را محلی بودن قوانین قرار دادهاند و تفاوتی که بین این دو عقیده موجود است این است که علماء فرانسه لزوم اجرای قوانین شخصی را درباره کسانی که تابع آن قوانین میباشند بعبارت اخرا لزوم اجراء قوانین خارجه را که راجع باشخاص است مبنی بر اصل عدالت نموده و حال آنکه علماء هلند لزوم اتخاذ این ترتیب را مبنی بر اصل نزاکت بینالمللی کردهاند چه بعقیده آنها هیچ دولتی نباید اجراء قانون خارجه را در خاک خود مجاز بدارد و الا لطمه باستقلال خود وارد خواهد ساخت."