چکیده:
ماحصل مقایسه پیشگفته،نیل به این این موضوع است که دامنه اختیارات سلطان در قانوناساسی مشروطه اول عثمانی بسیار متوسع بوده است،تا جایی که قانون مذکور هیچ مانعی را در مسیر شکلگیری استبداد حمیدی ایجاد نمیکند.این در حالی است که در قانوناساسی مشروطه ایران دامنه اختیارات سلطان در مواردی-که در متن مقاله توضیح آنها خواهد آمد -محدودتر و دارای انقباض بیشتری است. نخستین تحول مشروطهخواهانه در جهان اسلام،به سال 1876 م1293/ هـ.ق،در امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست.این در حالی بود که نهضت مشروطه در ایران،سیسال بعد از آن(1906 م1324/ هـ.ق) رخ داد که بالطبع تحولات و دگردیسیهای بزرگی را برای هر دو کشور به دنبال داشت. بین دو حادثه مورد نظر تشابهات و تفاوتهای زیادی وجود دارد که باید در جای خود به همه آنها پرداخت.در این مقاله تنها به مسئله اختیارات سلطان در قانوناساسی مشروطه اول عثمانی و قانوناساسی مشروطه ایران توجه شده است.به همین سبب در ابتدا امتیازاتی که در متن دو قانون یاد شده برای مقام سلطان در نظر گرفته شده،و در ادامه مواد و بندهایی که اختیارات سلطان را مورد توجه قرار داده،تجزیه و تحلیل شده است.
خلاصه ماشینی:
"در قانون مشروطه ایران پادشاه باید بر«مذهب اسلام و طریقه حقهء جعفری و مروج آن»باشد [اصل اول متمم]2در حالی که در قانون عثمانی،سلطان حامی دین اسلام[مادهء 4]و حاکم بر تمام اتباع عثمانی معرفی شده است بدون آنکه به مذهب خاصی اشاره شود.
اگرچه این ماده با فشار زیاد اطرافیان سلطان عبد الحمید در پیشنویس گنجانده شده بود و نامق کمال و ضیاء پاشا به شدت با آن مخالفت میورزیدند، (Gokbilgin,271) اما مدحت پاشا با این استدلال که فعلا جا انداختن و اعلان اصل قانوناساسی مهم است و بعدها هیأت مبعوثان میتواند نقایص آن را بر طرف نماید،با آن موافقت نمود.
کاش درصدها مقالهای که او در روزنامهها نوشت،به این سؤال پاسخ میداد که اگر شیخ الاسلام تمام آن قانوناساسی را خلاف شرع بداند،چه کار باید میکرد؟چه راهحلی وجود داشت؟آیا باید به خاطر شیخ الاسلام که نماینده شرع مقدس بود، قید قانون و مشروطه و مدرنگرایی را میزد؟ به نظر میرسد تفکر مدرنخواهی کسانی مانند نامق کمال در ذیل اندیشه اسلامخواهی آنها قرار داشته نه در عرض آن.
»نکتهء ابهامآمیزی که دربارهء اختیارات سلطان در قانوناساسی مشروطهء ایران وجود دارد و به درستی هم مصطفی رحیمی در کتاب خود به آن اشاره نموده است مربوط به اصل چهل و پنجم متمم است که در آن آمده است:«کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است."