چکیده:
قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهی، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا میکند و برای اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومی و خصوصی می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقی را از ابواب فقه برمیشمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار میدهد و به اثبات میرساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانی مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآوری می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.
خلاصه ماشینی:
"ایشان پس از ذکر روایت، فتوای منقول از ابنادریس را که در این جا به قرعه حکم کرده، صحیح نمی داند؛ زیرا قرعه درباره امر مشکل است و این جا مشکلی نیست، بلکه امر مشتبه است و امکان حل آن از غیر راه قرعه مانند تصنیف وجود دارد، علاوه بر این که با عقل و اعتبار عقلایی نیز مطابق است؛ زیرا عقلا و عرف این نوع از اشتباه را مثل حال اشتراک میدانند که در آن به انصاف حکم میکنند، بلکه میتوان گفت که اگر بین دو مالک، اشتباه هم نباشد و آن دو دینار را با توافق یکدیگر بفروشند، باز باید گفت ثمن بین آنها بالسویه توزیع میشود.
استدلال به این روایت، به گونه دیگری نیز امکان می پذیرد؛ یکی از آنان حاضر شده بود براساس گرده نانها، سه درهم به صاحب سه نان بدهد و پنج درهم برای خود در عوض پنج گرده نان بردارد، ولی امام (علیه السلام) بر این اساس حکم نکردند؛ زیرا موجب ظلم بر صاحب پنج نان میشد، اما قاعده عدل، حق هر کس را به او رساند.
حتی کسانی مانند امام خمینی(رحمه الله)هم که نظر سید را در این مسئله نپذیرفته و راه حل دیگری مثل قرعه را برگزیده، یا حکم صورت مجهول المالک را جاری کرده، قاعده عدل و انصاف را پذیرفته، بلکه قاعده قرعه را برای تعیین مالک جاری میکند، اگر چه کلام ایشان خالی از اشکال نیست؛ زیرا محل جریان قاعده قرعه در امور مشکل است نه مشتبه."