چکیده:
کفایت غسل از وضو از مسائلی به شمار می رود که فقیهان نظریاتی گوناگون درباره آن دارند. مشهور به کفایت غسل جنابت از وضو معتقد است، ولی در این میان گروهی به استناد تعدادی از احادیث به کفایت تمام غسل های واجب یا تمام غسل های واجب و مستحب نظر داده اند.
با این حال، هیچ فقیهی به مشروعیت و استحباب غسل در همه موارد مشروعیت وضو فتوا نداده است، بلکه مشروعیت و استحباب غسل در هر موردی باید دلیل خاص داشته باشد. بنابراین، اختلاف نظر در کفایت غسل از وضو پس از فرض مشروعیت و استحباب غسل در موارد خاص است.
این مقاله با استناد به ادله، نظریه کفایت غسل از وضو را در همه غسل های واجب و مستحب تقویت می کند و آن گاه با استناد به برخی ادله این احتمال را مطرح می کند که غسل به طور مطلق همانند وضو برای یکی از غایات مشروع، مستحب و یا مستحب نفسی باشد و از این رو، اثبات مشروعیت غسل نیاز به دلیل خاص ندارد.
خلاصه ماشینی:
امام خمینی(قده) در پاسخ به روایات اجزاء مطلبی دارد که خلاصه آن چنین است: ایشان موثقه عمار ساباطی را از نظر دلالت ناظر به مشروط نبودن هرگونه غسلی ـ اعم از غسل جنابت یا جمعه یا غسل های دیگر ـ به وضوی قبل یا بعد از آن می داند, نه بیان حکم نماز و کفایت غسل از وضوی نماز و ذکر واژه (قبل) و (بعد) را شاهد بر آن حساب آورده است; چرا که این دو واژه به ارتباط وضو و غسل اشعار دارد و وضوی نماز با غسل ارتباط ندارد و اگر موثقه به کفایت غسل از نماز نظر داشت, باید راوی می پرسید: (آیا غسل از وضوی نماز کفایت می کند؟) آن گاه روایت دلالت کننده بر بدعت بودن وضو قبل یا بعد از غسل را به معنای بدعت بودن وضو قبل یا بعد از غسل گرفته است و روایات بیان کننده کیفیت غسل را شاهد این معنا به شمار آورده است و صدور آن احادیث را برای برطرف کردن شبهه دخالت وضو در ماهیت غسل دانسته است و باتوجه به آن مرسله ابن ابی عمیر (هر غسلی پیش از آن وضو نیست مگر غسل جنابت) و مرسله یا صحیحه دیگرش را نیز ناظر به همین معنا به حساب آورده است.