خلاصه ماشینی:
"باید دانست که قلمرو این قاعده،وسیعتر از«اصل (به تصویر صفحه مراجعه شود) قانونیبودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است،چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون و به تبع آن مراحل ابلاغ و انتشار قانون است ولی فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر بلکه به جهتی دیگر نسبت به تکلیف صادره جاهل بوده نیز،به این قاعده تمسک کردهاند.
به نظر آنان تتجز تکلیف شرعی،متوقف بر وصول بهه مکلف است؛چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد،عقلا زشت و قبیح است و لذا بیان به کار رفته در قاعده را بر بیان واصل تفسیر کردهاند و بر این حکم عقلی از میان روایات و احادیث واصله از سوی پیشوایان دینی شواهدی اقامه نمودهاند.
»13 سید محمد طباطبایی(سبط وحید بهبهانی)از بزرگان علم اصول میگوید:بهتر است ما قاعده را چنین مطرح کنیم: «اذا لم یصل الحکم،لم یکن عقابا لقبح التکالیف و العقاب حینئذ کما علیه جمیع ارباب العقول14هرگاه حکم واصل نشود،عقابی نخواهد بود؛زیرا تکلیف و عقاب در این صورت قبیح است،همانطور که تمام صاحبان خرد برآنند.
ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که اصل فوق،نتیجه حاکمیت و اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان است،یعنی به خاطر آنکه عقلا مجازات شخص جاهل ظلم و قبیح است،توجیه فوق صورت گرفته است.
اگرچه بعضی از ذوات به طور پراکنده بخشهایی از مباحث را نگاشتهاند،ولی دوره کامل توسط آیت الله حاج سید جلال الدین طاهری (به تصویر صفحه مراجعه شود) اصفهانی(امام جمعه فعلی اصفهان)تقریر شده که به دستور مرحوم والد همان روزها استنساخ شد و برای تدریس دورههای بعد مورد استفاده قرار میگرفت و پس از رحلت ایشان همان یادداشتها میراث ماندگار برای ما باقی ماند و طبعا انتشار آن منوط به تصمیم مقرر گرانقدر است."