چکیده:
پیشگیری از بزهکاری و شیوههای آن،امروزه از موضوعات جدی مورد بحث در علوم جنایی است.هرچند پیشگیری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد بحث قانونگذار قرار گرفته است اما در عمل هیچ ساختار و نظام مشخصی برای برنامهریزی و اقدام در این حوزه وجود ندارد.قوه قضائیه برای پرکردن این خلاء چندی است که تنظیم لایحهای را در دستور کار خود قرار داده است هرچند پیشنویس فعلی این لایحه به نوبه خود ارزشمند است اما مبانی نظری آن،گاه باید موشکافانهتر مورد بررسی قرار گیرد.مقاله حاضر با ارائه آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه به بررسی و نقد این مبانی میپردازد.
خلاصه ماشینی:
"(*)این تذکر به مقاله افزودنی است که در سال 1379 دفتر پیشگیری از وقوع جرم در اداره کل مطالعات
هستند و از سویی دیگر اختیارات این نهادها برای تحقق این وظیفه کافی نیست،زیرا براساس بند 5 اصل 156 مسئولیت پیشگیری از جرم به قوه قضائیه سپرده شده
است و برای پیشگیری از جرم که موضوع قسمت نخست بند 5 اصل 156 است
پیشگیری از بزهکاری را به عهده قوه قضائیه نهاده است بدین صورت که این دستگاه
این لایحه در برگیرنده 8 ماده و6 تبصره است که در مواد 1 و 2 تعریف و گونههای پیشگیری از جرم،در مواد 3 و 4
این بند در صدد واگذاری مسئولیت پیشگیری از بزهکاری به قوه قضائیه است تا با
گفتنی است این گروه برای رد عنوان پیشین عقیده داشتند تشکیلات پیشگیری از جرم امری فرعی است
به موجب این ماده پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از:«پیشبینی
برای سیاست گذاری در زمینه پیشگیری از بزهکاری دو ماده 3 و 4 این لایحه به
براساس ماده 3 این لایحه شورای عالی پیشگیری از بزهکاری با حضور مقامات
و 6 این لایحه به چگونگی ساختار و بیان وظایف شورای استانی پیشگیری از بزهکاری پرداخته شد.
براساس ماده 5 این لایحه شورای استانی پیشگیری از بزهکاری با حضور
پیشگیری از بزهکاری براساس بند 5 این اصل از وظایف این قوه به شمار میآید و
1. اجرای مصوبات و سیاستهای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و تدوین خطمشی و سیاستهای جامع و هماهنگ استانی بر اساس اهداف و
پیشگیری از بزهکاری ملی است و برای مبارزه با این پدیده علاوه بر استفاده از"