چکیده:
ژاپن یکی از مهمترین کشورهای صنعتی جهان به شمار میرود و فعالیتهای صنعتی و تجاری در ابعاد و سطوح مختلف در آن جریان دارد. در توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور،علاوه بر سرمایههای داخلی، سرمایههای خارجی نیز نقشی اساسی ایفا کرده است که نتیجه آن تأسیس و پیدایش مجموعههای متنوع صنعتی وتجاری بوده است.با پیدایش این ساختارهای جدید،تدوین مقررات نو و متناسب با وضع جدید نیز اجتنابناپذیر است،چرا که از طریق مقررات مربوط به روابط افراد حقیقی،تنظیم روابط این مؤسسات(خصوصا در امور کیفری)دشوار مینماید.از همینرو باید مقرراتی وضع و اجرا شود که با پدیدهها و روابط مزبور همخوانی داشته،قادر به هدایت و کنترل فعالیتها و اقدامات آنها باشد.باتوجه با اینکه در فاصله جنگ اول و دوم جهانی و متأثر از رویکرد کشورهای اروپایی در مورد اشخاص حقوقی اصلاحات حقوقیای در کشور ژاپن صورت گرفت و گاه مقررات جدیدی نیز وضع شد.یکی از قوانین مهم در این رابطه قانون جلوگیری از فرار سرمایه به کشورهای خارجی بوده که در آن قاعده معروف«ریوباتسو-کایتی»پیشبینی شد.براساس قاعده مزبور و برخلاف سنت حقوقی این کشور،نه تنها مدیران،نمایندگان و مستخدمین شخص حقوقی قابل تعقیب کیفری شناخته شدند،بلکه اهلیت کیفری اشخاص حقوقی نیز به رسمیت شناخته شد.در این تحولات حقوقی،تئوریهای مختلف،نحوه محاکمه،محکومیت و نوع ضمانت اجراهای قابل تحمیل نسبت به اینگونه اشخاص مطرح شده است که میتواند در جهت آشنایی با این نظام حقوقی،بهویژه بهعنوان کشوری که از مدتها قبل با پدیده اشخاص حقوقی درگیر بوده است،مفید باشد.
خلاصه ماشینی:
"است که هم شخص حقیقی باید مورد مجازات قرار گیرد هم شخص حقوقی.
اساس قانون کیفری خود،1یک شخص حقوقی را مورد مجازات قرار دهیم،اصلاح
این رابطه باید رفتار مستخدم بهطور مستدل ثابت شود تا شخص حقوقی قابل
این کمیته ویژه مبلغ مناسب جزای نقدی قابل اعمال علیه شخص حقوقی را به نسبت متوسط درآمد و
منظور نویسنده این است که در این ایده عنصر یا عامل قابلیت سرزنش اخلاقی رفتار در اجرای ضمانت وسایلی برای کنترل اجتماعیاند و لذا ضمانت اجراهای کیفری علیه هریک از انواع
ضمانت اجراهای کیفری را بهعنوان نوعی وسیله کنترل رفتار شخص حقوقی توجیه
قاجراهای کیفری نسبت به شخص حقوقی هیچ مداخلهای ندارد و مبنای مجازات آنها تأمین مصالح
double jeopardies (مخاطرات مضاعف):در ادبیات حقوقی ناظر بر این موضوع است که متهم یا انحصار کارکردی همچون یک ضمانت اجرای شبه جزایی میتواند داشته باشد.
اداری برای مجازات کردن یک شخص حقوقی این قاعده را پیشبینی میکنند.
مورد مجازات قرار داد،چرا که در هرحال او یک نماینده است،البته این وضع در صورتی است که رفتار عامل در حال خدمت در یک شخص حقوقی و به واسطه
بر اینکه شخص حقوقی بدون شناسایی رفتار یک مرتکب حقیقی نیز قابل مجازات
[مترجم] مبحث دهم:ضمانت اجراهای ناظر بر شخص حقوقی و نظام کیفری ژاپن
قانون ضد انحصار پیشبینی شده است)و همچنین ضمانت اجراهای کیفری(فقط
تحمیل ضمانت اجرای شبه کیفری توسط یک مرجع اداری صورت میگیرد و شخص محکوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون مورد بحث را نقض کرده است(طبق این قاعده،برای مجازات کردن یک"