چکیده:
در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه، غیر از وظایف زناشویی، به دستور شوهر کاری را انجام دهد، در حالی که برای آن کار عرفا حق الزحمه ای تعلق گیرد، استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد، مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره شش قانون اصلاح مقررات مربوطه به طلاق مصوب سال 1371 مواردی را که زوجه می تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره سوم قانون فوق الذکر، شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه، اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه را نقدا به وی بپردازد. این مقاله، مبانی قانونی حق زوجه را، مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاه ها مورد اجرا قرار می گیرد، مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"در اینکه آیا این هبه و بخشش مندرج در این شرط ما به ازای کارهایی است که زن در خانه و به صورت مؤثر در تحصیل اموال مذکور انجام میدهد یا خیر، محل تردید است، به نحوی که در بعضی از آرای محاکم نیز ظاهر شده است [نظر اقلیت در دادنامه شماره 148-25/5/82 شعبه 22 دیوان عالی کشور]؛ اما قرار دادن شرط تنصیف دارایی تحصیل شده در ایام زوجیت در عقدنامه را میتوان قرینهای برای تصمیم طرفین در تعیین تکلیف امور مالی فیمابین به حساب آورد.
مجمع مذکور در تاریخ 28/8/71 تبصره شش طرح را که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رساند: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعا به عهده او نبوده است، دادگاه بدوا از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود.
با عنایت به اینکه دادگاه بدوی علیرغم تقاضای زوجه و وکیل وی نسبت به اجرتالمثل کارکرد زوجه، برخلاف مفاد تبصرههای 3و6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز ماده واحده قانون تفسیر تبصرههای فوقالذکر مصوب 3/6/73 تشخیص مصلحت نظام نفیا یا اثباتا اظهار نظری نکرده و در فرض عدم اثبات اجرتالمثل در خصوص نحله (موضوع بند «ب» تبصره 6 فوقالاشاره) نیز رسیدگی و اظهارنظر ننموده و مرجع تجدیدنظر بدون تعرض به آن، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است، لذا رأی فرجام خواسته قابلیت ابرام ندارد..."