خلاصه ماشینی:
"د. عمان-که نظیر آن در قانون نمونه آنسیترال نمیتوان یافت-مقرر میدارد که اگر طرفین رابطه خودشان را تابع«یک قرارداد نمونه (model-form) یا یک توافق بین المللی یا دیگر اسناد»کنند،در این صورت باید اثر حقوقی را بر آن اسنادبار کرد،شامل هر گونه مقررهای که در آن اسناد به داوری ارتباط داشته باشد.
7. قانون حاک بر ماهیت اختلاف در مقررات داخلی و بین المللی،در زمینه تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی،اصل حاکمیت اراده مورد پذیرش قرار گرفته است،اما در صورت سکوت طرفین چه باید کرد؟در این خصوص،نظریههای مختلفی ابراز شده است:نظریه تعیین قانون حاکم به موجب قاعده حل تعارض کشور محل داوری؛نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده حل تعارض مناسب و تعیین قانون حاکم از آن راه؛اختیار داور به تعیین قانون حاکم بهطور مستقیم و بدون مراجعه به قواعد حل تعارض؛نظریه حل مساله با تعیین پایگاه رابطه حقوقی(یعنی کشوری که با قرارداد ارتباط بیشتری دارد)و سرانجام نظریه اعمال حقوق بین الملل.
به دیگر سخن،در بند دوم ماده 72 مشخص نشده است که حتی اگر قانونی علی الظاهر به موضوع مرتبط نباشد آیا داور میتواند به قواعد حل تعارض آن،تمسک جوید؟2«توضیح آنکه در دعاویی که یکی از طرفین آن ایرانی باشد و طرفین بپذیرند که اختلاف خود را براساس مقررات داوری تجاری آلمان فیصله دهند،داور نیز براساس قوانین آلمان حکم صادر کند،دادگاه ایرانی ممکن است در مرحله اعتراض و تجدیدنظر به حکم مزبور اعلام نماید که قواعد حل تعارض ایران ویژگی آمرانه دارد و برای تمام مراجع حل و فصل اختلاف،اعم از قضایی و داوری،لازم الاتباع است."