چکیده:
مقاله حاضر معضل بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت نخبگان را با کاربرد نظریه توسعه ناموزون آموزش عالی تحت بحث و بررسی قرار می دهد. نظریه پردازان آموزش عالی در غرب توسعه آموزش عالی را با استفاده از مفهوم توده ای شدن آموزش عالی توضیح می دهند. افزایش مشارکت مردم در آموزش دانشگاهی بعد از جنگ جهانی دوم به گسترش کمی آموزش عالی در غرب انجامید و با توجه به چرخش های ده گانه تنوع کارکردها، تغییر نیم رخ اجتماعی جمعیت های دانشجویی، آموزش حرفه ای، تنش بین آموزش و پژوهش، هم چنین تنوع منابع تأمین اعتبارات آموزش عالی، و پیدایش دیوان سالاری اثربخش در اداره دانشگاه ها، یک شیوه پویا و جدید تولید دانش شکل گرفت که از حیث شاخص های اجتماعی (جنسیتی، طبقاتی، جغرافیایی، سازمانی، بخشی و …) توزیع یافته بود. بدین ترتیب توسعه آموزش عالی و نظام تولید دانش در غرب از ویژگی توزیع متعادل اجتماعی برخوردار است. این مقاله با بررسی آمارهای آموزش عالی ایران نشان می دهد که در دو دهه اخیر آموزش عالی از حیث کمی به طور شتابانی گسترش یافته است؛ در حالی که از حیث شاخص های توزیع اجتماعی دارای وضعیت نامطلوبی است. الگوی ویژه توسعه آموزش عالی در ایران، با ابداع مفهوم "توده ای شدن متراکم آموزش عالی" بیان می شود و به عنوان یک الگوی ناموزون توضیح داده می شود. توسعه ناموزون نظام دانش به نوبه خود از الگوی ناموزون توسعه کشور تاثیر پذیرفته است. این مقاله علاوه بر توصیف ویژگی های توسعه آموزش عالی و نظام دانش در ایران، تاثیر ویژگی عدم توزیع اجتماعی دانش را در ناتوانی بخش های اقتصادی ـ اجتماعی (به منظور جذب سرمایه های انسانی)، تجزیه و تحلیل می کند. بخش پایانی این مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث نظری و بررسی های آماری، برای رفع ناموزونی های موجود، راه کارهایی را برای پیوند آموزش عالی با فرآیندهای توسعه اجتماعی ـ اقتصادی کشور پیشنهاد می کند
خلاصه ماشینی:
"آموزش در دانشگاهها در حال حاضر با کسب موقعیتهای کلیدی و رهبری اقتصادی-اجتماعی همراه نیست،ولی برخلاف مورد کشورهای پیشرفته،لزوما با جذب شدن در سمتهای دستمزدبگیر در بخش خدمات عمومی و شرکتهای خصوصی نیز همراه نیست و این امر علل بسیاری دارد:بین رشتهء تحصیلی دانشآموختگان و شغل آنها پیوند کامل وجود ندارد؛ برنامههای توسعه بر کوچک شدن دولت و کاهش جمعیت کارکنان بخش عمومی تأکید دارند و این امر ظرفیت استخدامی موجود را کاهش میدهد؛به سبب ضعف سرمایهگذاریهای بخش خصوصی،فعالیتهای اقتصادی شرکتهای خصوصی روبه تزاید و افزونی نیست و بنابراین یک بازار نیروی کار فعال برای جذب دانشآموختگان وجود ندارد.
این راهکارها نیز با این جهتگیری تدوین شدهاند: -توجه به نقش اقتصادی دانشگاهها و پیوند میان سیاستهای پژوهشی و سیاستهای صنعتی؛ -تلاش برای افزایش سهم فعالیتهای معطوف به تولید دانش و اطلاعات در اقتصاد کشور؛ -برنامهریزی گسترده به منظور تولید داخلی دانش و فنآوری،با توجه به مزیتهای نسبی اقتصادی؛ -اعتماد به پژوهشگران ایرانی در طراحی و پیشبرد برنامههای کلان اقتصادی و علمی؛ -الزام واحدهای تولیدی و خدماتی متوسط و بزرگ به تأسیس دفاتر تحقیق و توسعه؛ -حمایت از فعالیتهای پژوهشی در بخشهای خصوصی و غیر دولتی؛ -پیوند دانشگاهها و مراکز پژوهشی استانی با اهداف توسعهء اقتصادی و اجتماعی استانها؛ -بهبود توزیع اجتماعی دانش در بین بخشهای عمومی و خصوصی،و مناطق جغرافیایی؛ -حمایت از تشکیل نهادهای آموزشی و پژوهشی غیر دانشگاهی؛ -تغییر الگوی تولید دانش از تولید اولیه به تولید ثانویه؛ -افزایش نقش نهادهای غیر دولتی در تأمین اعتبارات آموزشی."