چکیده:
طرح مسئله:شکلگیری نظام و اجماع جهانی بر سر ارزشها،اصول،قواعد و هنجارهای حقوق بشر باعث جهان شمولی حقوق بشر شده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد.سوال اساسی این است که اصل حمایت ویژه از کودکان در برابر رفتارهای ناقض حقوق آنها،به عنوان بنیادیترین اصل در زمینه هرگونه سیاستگذاری راجع به کودکان،تا چه حد در سطح جهانی و نیز در سطح قوانین موضوعه بررسی شده است. روش:این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.با استفاده از اسناد بین المللی مصوب نهادهای جهانی و منطقهای و با رویکردی تطبیقی به بررسی موضوع پرداخته شده است. یافتهها:پس از شکلگیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان،حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آنها به صورت خاص،مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است.همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان،لحاظ شده است. نتایج:پذیرش اصل حمایت ویژه از کودکان به عنوان اصلی راهبردی در پیریزی یک سیاست تقنینی افتراقی در برابر رفتارهای ناقض حقوق کودکان بر فرایند انتقال و جذب معیارهای بین المللی راجع به حمایت ویژه از کودکان در قوانین موضوعه عادی ایران تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
خلاصه ماشینی:
"مهمترین ماده در زمینهء پیشبینی حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزهدیدگی، مادهء 91 کنوانسیون است که بیان میدارد:«کشورهای عضو:1)تمام اقدامات قانونی، اجرایی،اجتماعی و آموزشی را در جهت حمایت از کودک در برابر تمام اشکال خشونتهای جسمی-روحی،آسیبرسانی،سوء استفاده،بیتوجهی،سهلانگاری، بدرفتاری با استثمار از جمله سوء استفادهء جنسی در سنی که کودک تحت مراقبت والدین یا سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری قرار دارد،به عمل خواهند آورد؛2)اینگونه اقدامات حمایتی،در موارد مقتضی،باید بهطور مؤثر به ایجاد برنامههای اجتماعی در جهت فراهم آوردن حمایتهای لازم از کودک و کسانی که مسئول مراقبت از وی هستند و نیز حمایت از آنها در برابر اشکال محدودیتها اقدام کند؛همچنین به منظور شناسایی، گزارشدهی،ارجاع،تحقیق،درمان و پیگیری موارد بدرفتاریهایی که در بالا به آن اشاره شد و نیز برحسب مورد پشتیبانی از پیگرد قضایی،راهحلهایی را در نظر بگیرد».
همچون اکثر اسناد حقوق بشر،در مادهء 81 این میثاق نیز بر موضوع تعیین مجازات علیه کسانی که مقررات و قواعد راجع به کار کودک را نقض میکنند اشاره شده است؛که این موضوع خود نشانهای دیگر از شناسایی اصل حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر تعرضات مجرمانه در این سند ایدئولوژیک حقوق بشری است.
هرچند به این قانون به دلیل عدم جامعیت در جرمانگاری تمامی رفتارهای ناقض حقوق کودکان و ایرادات وارده به مادهء هفتم و هشتم در زمینهء عدول از اصل حمایت کیفری افتراقی انتقاد شده است(زینالی،1831)،تصویب آن حد اقل از لحاظ نمادین تحولی بزرگ در زمینهء تقویت رویکرد افتراقی به حمایت کیفری از کودکان در برابر بزهدیدگی است،به نحوی که در پیشبینی اصلاح این قانون که توسط معاونت حقوقی و توسعهء قضایی قوهء قضاییه از 3831 تا 6831 با همکاری یونیسف تهیه شده است،این رویکرد گسترش یافت."