چکیده:
مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که بر اساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود.
در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارایه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه بر اساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.
Latest studies in Finance show that it is possible to design various instruments، with a variety of uses، with the help of the [jurisprudentially] legal contracts. One of those financial instruments is the Salaf bonds designed on the basis of the Salaf contract. This instrument has the ability to fill-in the deficit in the government’s budget، provide for the financial needs of the firms، become an appropriate instrument for risk coverage and be used as an instrument of monetary management by the Central Banks.
In this article it has been strived that، through a descriptive-analytical approach and utilizing the experiences of other Islamic countries، a feasible model of these financial papers in line with the Imamia jurisprudence and the laws and rules of the capital market be presented. The current study shows that the primary market transactions of Salaf bonds are absolutely valid. However the secondary market transactions though can be amended and validated based on the Islamic laws and general principles governing the contracts، according to the view popular among the jurists، have some flaws and faults. To get rid of these flaws، techniques have been recommended
خلاصه ماشینی:
تحقيق حاضر نشان ميدهـد کـه معاملـه هـاي بـازار اوليـه اوراق سـلف هـيچ مـشکلي نـدارد امـا معامله هاي بازار ثانويه آن گرچه براساس موازين شـريعت و قواعـد عمـومي معـاملات قابـل تـصحيح است اما براساس ديدگاه مشهور فقيهان محل اشکال است ، براي برون رفت از اين اشکال راهکارهايي پيشنهاد ميشود.
آن به اين معنا است که اوراق بهادار سلف ويژگي شـبيه اسـناد خزانـه دولتي کوتاه مدت دارند در مرحله دوم دولت براساس وکالتي کـه از طـرف صـاحبان اوراق دارد، آلومينيوم پيش گفته رابه صورت نقد به خريداران آلومينيوم فروخته پول آن را دريافت مي کند، سپس با پرداخت آن به صورت اصل سرمايه و سود قرارداد سـلف ، اوراق سـلف را از صاحبان اوراق پس مي گيرد(١٦٥ :٢٠٠٥ ,Obaidullah).
٢. ممنوعيت فروش مبيع پيش از سررسيد چنانکه گذشت يکي ديگر از احکام اختصاصي سلف ، ممنوعيت فـروش مبيـع پـيش از سررسيد اسـت ، هرگـاه از عقـد سـلف بـه منظـور تـأمين مـالي اسـتفاده شـود و درصـدد پديدساختن بازار ثانويه براي آن نباشيم ، مشکل خاصي از اين جهت پيش نمي آيد و امکـان استفاده از قرارداد سلف حتي در معامله هاي کلان نيز وجود دارد؛ به طوري که افراد بتواننـد به صورت مشاع آن کالا را مالک شوند، به طور مثال ، ناشر (SPV) مي تواند بـا انتـشار اوراق سلف و با استفاده از منابع مالي صاحبان اوراق ، يک ميليون بشکه نفت يا ده هزار تن فولاد يا يک هواپيما را به صورت سلف خريداري کند.