چکیده:
از آنجا که ربا در اسلام تحریم شده، متخصصان مالی مسلمان می کوشند قراردادهایی که با موازین شرع سازگار باشد، به عنوان بدیل معامله های ربوی معرفی کنند. یکی از این قراردادها که با استفاده از عقد شرکت پیشنهاد شده «مشارکت کاهنده» است. قرارداد پیش گفته می تواند انگیزه های صاحبان سپرده را از یک سو و انگیزه فعالان اقتصادی را از سوی دیگر تامین کند. از قرارداد پیش گفته می توان برای احداث و خرید انواع طرح ها و دارایی ها به ویژه مسکن استفاده کرد. ویژگی ها و مزیت های مشارکت کاهنده نسبت به عقدهایی مانند: اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، قابلیت طراحی ابزار مالی آن است که باعث استقبال از آن شده است. همان طور که این قرارداد به عادلانه شدن توزیع درآمد که از هدف های نظام اقتصادی اسلام است کمک می کند. مقاله پیش رو که ماهیت تحلیلی اکتشافی دارد، به دنبال بررسی فقهی و طراحی مدل عملیاتی بانکی و اوراق مالی مبتنی بر مشارکت کاهنده بر اساس فقه امامیه است.
Considering that ‘Riba’ and interest has been prohibited in Islam، Muslim
experts try to present contracts compatible with ‘shar’ei’ [jurisprudential]
principles as substitutes for interest based transactions. One of such
contracts، which has been suggested based on the partnership contract، is the
“Declining-Balance Partnership.” This contract، on one hand can fulfill the
aims of the depositors and on the other، can satisfy the goals of the economic
agents. This contract can be used to construct and purchase a variety of
projects and assets specially housing. The simplest form of this contract is
that two persons through a partnership contract invest in a property and
stipulate in the contract that within a specified period، one of the parties
would sell his share to the other. The partners can agree on the selling price
prevailing at the time of the contract، or they can agree on the current market
price prevailing on the transfer date. The peculiarities and advantages of
Declining-Balance Partnership in comparison with other contracts such as
Hire Purchase and Installment Sale، and the capability of designing a
financial instrument، have resulted in the popularity of this contract.
Similarly it also helps in the equitable distribution of income; one of the
goals of the Islamic economic system. This article which has an analytic and
exploring essence، strives to analyze jurisprudentially and design an
operational banking model and financial papers based on Declining-Balance
Partnership، based on Imamiya [Shia] jurisprudence. During the course، the
objections already raised or، which can possibly be raised regarding the said
contract، will also be answered.
خلاصه ماشینی:
اين ابزار کـه بـر اسـاس عقد شرکت طراحي شده و مي توان از آن در سرمايه گذاري و تأمين مالي طرح هـاي بـزرگ به صورت وسيع استفاده کرد، مشارکت کاهنده است که به عنوان هاي «مـشارکت تناقـصي »، «مشارکت متناقصه »، «مشارکت منتهي به تمليک » و «مشارکت تقسيطي » نيز ناميده مي شـود.
مقاله حاضر که ماهيت تحليلي اکتشافي دارد به دنبال طراحي مدل عملياتي بـانکي و اوراق مالي مبتني بر مشارکت کاهنـده براسـاس فقـه اماميـه و اقتـصاد ايـران اسـت و در ضـمن آن ، شبهه هايي که به قرارداد پيش گفته وارد شده يا ممکن است وارد شود، پاسخ داده مي شود.
يعني طرحي که اجرا يا خريداري شده طبق قرارداد به وسيله دو شريک تـأمين مـالي شده است ؛ بنابراين تمام آثار شرکت عقدي در اينجـا وجـود دارد و سـود براسـاس توافـق تقسيم مي شود، يکي از دو شريک مي تواند در مال مشترک تـصرف کنـد و بـه يکـي از دو شريک اين حق داده مي شود که سهم ديگري را به تـدريج تملـک کنـد.
اعطاي امتياز براي بازپرداخت زودتر از موعد اقساط تعيين شده به وسيله طرفي کـه قـرار است مالک دارايي شود، به صورت شرط ضمن عقد در مشارکت کاهنده ، انگيـزة فعـالان را براي ورود در فعاليت هاي اقتصادي افزايش مي دهد؛ ٦.
شرط فعل در مشارکت کاهنده به اين اسـت که شريکي در ضمن عقد شرکت متعهد مي شود پس از آماده شدن طرح آن را بـه تـدريج و طي اقساط معيّن در برابر بهاي آن به ملکيت شريک ديگـر در آورد.