چکیده:
با توجه به مبانی فقهی شیعه، سرپرست حکومت، در درجه نخست، شخص معصوم می باشد و در زمان غیبت بر اساس دلایل ولایت فقیه، این مسوولیت بر عهده فقیه است. برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند. بر اساس این اندیشه و با توجه به ضرورت حکومت و اینکه حکومت از امور حسبی می باشد، فقیه از باب قدر متیقن، حکومت را بر عهده می گیرد. اما در صورت تعذر فقیه، بر مبنای این اندیشه نوبت به مومن عادل می رسد تا زمام حکومت را در اختیار بگیرد. این نظریه، مستندات فقهی خاصی دارد که در این مقاله، دلایل ولایت عدول مومنان، قلمرو صلاحیت و شرایط تصدی آنان مورد بحث قرار گرفته است.
خلاصه ماشینی:
"از مجموع این روایات میتوان نتیجه گرفت در مواردی که مصلحتی، دخالت مؤمنان عادل در امری را ایجاب کند؛ بهگونهای که اگر این دخالت نباشد، مفسدهای پدید خواهد آمد، بیتردید این دخالت، جایز خواهد بود؛ زیرا اگر چه موضوع این روایات، نصب قیم در اموال یتیم است، اما از روح حاکم در این روایات و مذاق شارع بهدست میآید در اموری که ترک آن روا نیست و مفسده یا مفاسدی را بهدنبال دارد، تصدی این امور توسط مؤمنان بدون مانع است و با توجه به دلایل ضرورت حکومت؛ مانند: «لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر» (نهج البلاغه، خطبة40)، نبود حکومت، مفاسد بسیاری را برای جامعه پدید میآورد.
[بهطور] خلاصه، اموری که مطلوبیت آن برای شارع در هر زمان دانسته میشود و در دلیل آن، شخص خاصی ذکر نشده است، با وجود فقیه، وی بدان مبادرت میورزد یا بر اساس ادلة عام فقیه یا بهخاطر اینکه او فرد متیقن است تا هرج و مرج رخ ندهد و در صورت وجود فقیه، قیام یا اذن او معتبر است و در صورت تعذر فقیه، سایر مسلمانان به آن مبادرت میورزند و از آنجایی که با وجود عادل، وی به حفظ و اصلاح، اولویت دارد، او متعین است و در صورت نبود عادل، هر فرد ثقه بدان مبادرت میورزد و در صورت نبود ثقه، هر فردی که صلاحیت تصدی این امور را داشته باشد، به آن مبادرت میورزد (نائینی، 1418، ج1: 330)."