چکیده:
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعی ثمن و علم طرفین به آن در هنگام انعقاد قرارداد بیع است؛ بطوری که اگر چنین امری محقق نباشد، بیع باطل است. در مقابل این رأی، گروهی بر آنند که دست کم در پارهای از موارد وجود نوعی جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.» مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعی ثمن ـ به عنوان شرط صحت بیع ـ را تقریر و نقد میکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن را ارایه و تثبیت مینماید.
خلاصه ماشینی:
"آری، اگر یکی از طرفین دیگری را فریفته است با استناد به دلایل متعدد مانند آیة کریمه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم»(1)و روایت «لا یحل دم امرء مسلم و لا ماله الابطیبة نفس منه»(2) و قاعده «المغرور یرجع الی من غره»(3)و با توجه به این که به دلیل فریبکاری رضایت واقعی محقق نیست حکم مسأله تعیین میگردد و عموما گفته میشود فریب خورده خیار غبن دارد؛ اما این فرض خروج از موضوع نزاع است؛ زیرا مثلا در قراردادی که میان مشتری سکه بهار آزادی و بانک فروشنده سکه بسته میشود، عنصر خدعه، فریب و سوء نیت وجود ندارد.
و این عمومات - بر فرض اثبات سند و دلالتشان به روایت مذکور، تخصیص زده میشود؛ بلکه ممکن است بگوییم اجماع مذکور نیز بر فرض ثبوتش، به این روایت صحیح تخصیص زده میشود؛ زیرا این اجماع قویتر از آیه و روایت نیست- اگر نگوییم ضعیفتر است - و میدانیم خبر صحیح میتواند مخصص عمومات آیات و روایت باشد: پس به طریق اولی میتواند مخصص اجماع نیز باشد، پس میگوییم بیع با ثمن تعیین نشده صحیح نیست (برابر اجماع) مگر آنکه تعیین ثمن به مشتری واگذار شده باشد (برابر روایت خاص) و این حکم چه مانعی دارد؟»(3)3- مرحوم آیت الله العظمی خوییایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنی اجماع، روایت نفی غرر و نیز روایت حماد بن میسره، و رد آنها و تاکید بر این که در مسأله با توجه به روایت نبوی، اجماع تعبدی محقق______________________________1 ـ این کلام میتواند اشاره باشد به عدم اعتبار اجماع مدرک یا محتمل المدرکیة و نیز میتوان تنبهی باشد به اینکه گاه در استناد به اجماع زیاده روی میشود و در جایی که اجماع - حتی بر فرض تحقق- حجت نیست، اعتماد میکنند."