چکیده:
ماده 231 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر داشته است که: «دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال میشود»؛همین قاعده در فقه نیز مورد تایید قرار گرفته است.به عبارت دیگر،طلبکار پس از فوت مدیون بدون آنکه مقید به مطالبه حق در اجل مقرر باشد،بلافاصله حق مطالبه پیدا میکند و وارث نیز موظف هستند دیون مورث خود را هر چند که اجل آن فرا نرسیده باشد، اداء نمایند.سئوال قابل طرح این است که چنانچه شخصی مبادرت به انعقاد قراردادی نماید و قبل از رسیدن موعد اجرای تعهدات مقرر در عقد فوت کند، آیا تعهد وراث طبق ماده مرقوم حال میگردد یا آنکه وظیفه آنان،اجرای تعهد در زمان مقرر است. راه حلی که در این مختصر با تکیه بر اصول و ضوابط فقهی و حقوقی اتخاذ گردیده،این است که در تعهدات ناشی از عقود،بویژه قراردادهای دو جانبه،که اجل در تعادل اقتصادی عوضین نقش اساسی ایفا مینماید،وراث مکلف به اجرای تعهد در موعد مقرر در عقد میباشند و با فوت طرف عقد چنین تعهداتی حال نخواهد شد.با مرگ انسان،حقوق و تعهدات وی به وارث منتقل میشود و آنان ذی حق در استیفای حقوق و مسئول اجرای تعهدات مورث خود میباشند،مگر تعهداتی که قائم به شخص متوفی بوده و غیرقابل انتقال است.مبنای تعهدات متوفی در زمان حیات نیز قانون و یا عقد،اعم از عقود معین و غیر معین میباشد.
خلاصه ماشینی:
93 استدلال به اینکه حال نشدن دیون موجل به فوت مورث باعث ضرر وراث میباشد چرا که قبل از ادای دین مالکیت آنان بر ترکه مستقر نمیشود و در نتیجه تصرف در ماترک امکان نخواهد داشت04و بنابراین به نفع آنان است که دیون حال شود،مخدوش است،زیر وراث میتوانند به اراده خود مدتها تقسیم ترکه را به تاخیربیاندازند و قانون اجباری در این خصوص ندارد،و به حکم ماده 606،تقسیم ترکه قبل از ادای دیون،باطل تلقی نشده است بلکه ضمانت اجرایی خاصی برای آن در نظر گرفته شده است که به موجب آن وراث نسبت به سهم خود در مقابل طلبکاران مدیون واقع شده و در صورت اعسار یک یا چند نفر از وراث،بستانکاران حق مراجعه به دیگر وراث را دارند14،وانگهی، در مواردی نفع وراث اقتضا میکند که تقسیم ترکه را مدتها به تاخیر اندازند، مثلا اگر مورث طبق قرارداد تعهد نموده باشد که پس از دو سال مبلغ معین و هنگفتی بابت دستمزد طرف مقابل،بپردازد و سپس فوت نماید،چه بسا وارث ترجیح دهند که با عدم تقسیم ماترک،دین مورث را در همان اجل ادا نمایند، لذا حمایت از ورثه اقتضا میکند که دین مؤجل حال نشود،مضافا بر این که به نظر برخی24اگر چنین حکمی-حال شدن دین موجل به فوت-نیز نبود وراث قادر بودند با پرداخت نقدی دین موجل به مقام تقسیم ترکه برآیند.