چکیده:
نیل به اهدافی که از بازار انتظار میرود در گرو وجود یک سری نهادها یا وجود فرآیندی به نام رقابت است که ویژگی بارز آن آزادی اقتصادی و نتیجهاش ایجاد انگیزهو سازوکاری مناسب برای رشد اقتصادی از رهگذر نوآوری و ابداع است.در این فرآیند یا فضای نهادی،رفتار آزادانه فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان بهطور کامل قابل پیشبینی نیست و ارائه محصولات جدیدتر و ارزانتر از سوی رقبا و در نتیجه جلب مشتریان بنگاهها از سوی رقبا،تهدیدی جدی تلقی میشود.نتیجهء چنین وضعیتی کارآرایی تخصیصی و تولیدی و افزایش رفاه مصرفکننده است.در این مقاله استدلال میشود که وجود نظام معاملاتی و استحکام نهادهای آن از نظر فقهای امامیه مصلحتی ضروری محسوب میشود و دفاع از تمامیت بازار در قالب وضع مقررات حقوق رقابت که سازوکاری است عقلایی برای دفاع از تمامیت بازار اعتبار در مقابل کسانی که قصد دارند با استفاده از قدرت بازار،آزادیهای معاملاتی را محدود کنند و جهت قواعد بازار را در راستای منافع شخصی یا اهداف خودپنداشتهشان تغییر دهند،یکی از وظایف مهم حاکم اسلامی است.
Achieving prospective goals of the market is contingent upon the existence of a series of institutions or that of a process termed as competition the outstanding feature of which is economic freedom. The result of this process is creation of motives and mechanisms desirable for economic growth through innovations and initiatives. In this process of institutional atmosphere ، free behavior of economic activists and consumers is not completely predictable. Thus supplying newer and less expensive products by competitors is considered a serious threat. The outcome of this situation is allocative and productive efficiency and increase of the welfare of the consumer. This article argues that the existence of the transactions system and strengthening its institutions is a necessary expedience from the perspective of Shiite jurisprudents. So it is one of the important duties of Muslim ruler to defend the integration of the market through setting regulations of competition law. This law is a reasonable mechanism towards defending the integration of funding market versus those who intend to limit transaction freedoms using the market power ، and to change the direction of market rules towards personal interests or arbitrary goals.
خلاصه ماشینی:
"از نظر اسلام نیز مطلوب است و با احکام محوری نظام معاملاتی هماهنگ است
منظورمان این است که عملکرد نهادهای بازار با موارد فوق هماهنگی و همسویی
میتوان گفت که مسألهء اقتصادی که جامعه با آن روبرو است این نیست زیرا دادهها
به هدفهایی که اهمیت نسبی آنها نیز تنها برای همین افراد شناخته شده است.
البته هایک در این مورد برخلاف اقتصاددانان نئوکلاسیک که معتقد به پیدایش تعادل در بازار هستند معتقد است که سازگاریها و
رفاه برای دفاع از نظم بازار آزاد ارائه شده است.
میشود زیرا در این رویکرد قدرت مرادف است با توان تحمیل قیمت و سایر
امور مناطق و مجلس سازمان برنامه و بودجه،5731،ج 1،ص 56) به این ترتیب معلوم میشود که مراد از موقعیت مسلط،موقعیتی است که در
بنگاه در بازار است و به آنها امکان میدهد تا آزادی اقتصادی و نظم حاکم بر آن را
عدم مداخله در نظام معاملاتی را میتوان در بحث جواز یا عدم جواز تسعیر یا «قیمتگذاری»که اصلیترین مفهوم در سازوکار بازار است شاهد بود.
هرگاه دلیلی برای قیمتگذاری وجود نداشته باشد یا این کار باعث فزونی قیمتها بدون دخالت فروشندگان شود،قیمتگذاری جایز و پسندیده نیست زیرا نوعی ظلم
نکتهء مهمی که در اینباره باید مورد توجه قرار گیرد این است که استناد به
رشد بیان شد میتوان دریافت که از نظر فقهای امامیه کلیت نظم معاملاتی یک مصلحت ضروری محسوب میشود و مداخله در آن جایز شمرده نمیشود.
معاملاتی از نظر فقهای امامیه این است که معمولا مداخلات حکام جوامع اسلامی در بازار با"