چکیده:
اموال ولی امر به دو دسته تقسیم میشوند 1-اموالی که مانند خمس به سبب ادله شرعی در اختیار ولی امر قرار گرفته است 2-اموالی که برای تمامی مسلمین است اما استفاده از آن در جهت مصالح مسلمین به ولی امر سپرده شده است. نویسنده در این نوشتار در صدد اثبات آن است که اموال گروه اول همانند ملک شخصی ولی امر است و برای اداره امور امت اسلامی،در هرجا که صلا بداند میتواند مصرف کند.در مقابل،دو نظر دیگر،یعنی اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری ولی امر را نسبت به اموال مذکور مطرح و مورد بررسی قرار داده است و در پایان،نظر اولویت در تصرف را ناقص دانسته و نظر مالکیت اعتباری را که ملکیت ولی امر را نسبت به این اموال پذیرفته ولی آن را ملک جایگاه امامت دانسته است با نظر خود همسو دانسته و پذیرفته است.
خلاصه ماشینی:
"قرار دادن خمس و انفال برای اداره حکومت،اقتضا دارد که فقط برای رفع نیازهای حکومت اسلامی باشند،به همین جهت در مورد سهم سادات در حدیث مذکور گفته شد: ولی امر به مقدار نیازشان از خمس به آنها میدهد و اگر چیزی از خمس باقی ماند برای امام است و اگر خمس،از میزان احتیاج آنها کمتر باشد و آنها را کفایت نکند از نزد خود،بقیه احتیاجهای آنها را برطرف میکند.
52صحیحه معاویة بن وهب نیز در مورد خمس و غنیمت جنگی که بدون جنگ و خونریزی به دست آمده است،چنین دلالتی دارد: قلت لأبی عبد الله(ع):السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم؟ قال:ان قاتلوا علیها مع أمیر أمره الامام علیهم أخرج منها الخمس لله و للرسول و قسم بینهم أربعة أخماس،و إن لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث أحب؛62 به امام صادق(ع)گفتم:امام(ع)سپاهی را میفرستد و آنها غنائمی را به دست آوردهاند،چگونه باید تقسیم شود؟فرمود:اگر تحت فرمان امیری که امام بر آنها گمارده است جنگیده و غنائم را به دست آوردهاند،خمس آن را برای خداوند و رسول(ص)جدا کرده و باقی را بین خود تقسیم میکنند و اگر برای به دست آوردن آن،جنگی با مشترکین نکردهاند،همهء آن غنیمتها برای امام(ع)است و هرجا که مصلحت میداند آن را مصرف کند.
روایات فراوانی در مورد اموالی که از آن ولی امر است وجود دارد و در آنها عنوان مالک برای رسول یا امام و یا والی قرار داده شده است و از این تعابیر اینگونه فهمیده میشود که این عنوانها در مترتب شدن حکم مالکیت دخیل هستند."